بناءً على دعوى للناشط محمد جمال حلوق.. الزام بلدية ام الفحم بإلغاء اتفاقيات استئجار محلات من موظفيها

التاريخ : 2019-01-15 14:50:55 |

اصدرت المحكمة المركزية للشؤون الادارية في حيفا، امس الاثنين، قرارًا يقضي بمنع بلدية ام الفحم من عقد اية اتفاقيات مع موظفيها لتأجير محلاتهم لأغراض عامة للبلدية، وذلك اثر الدعوى التي كان قد رفعها عضو البلدية السابق والناشط الفحماوي المعروف محمد جمال حلوق محاجنة، ضد الادارة السابقة للبلدية.
وقد توصل الطرفان في اعقاب هذه الدعوى الى اتفاق بعدم تجديد الاتفاقيات الموقعة حاليًا بين البلدية و8 من موظفيها وموظفاتها، وذوي صلة قرابة معهم / ن، لتأجير عقارات مملوكة لهم / ن لصفوف الروضات التابعة للبلدية، كونها تخالف قانون السلطات المحلية.
ووافق المدعي محمد جمال حلوق على عدم تنفيذ الاتفاق مع البلدية، بمصادقة سعادة قاضي المحكمة ناصر جهشان، فورًا، بحسب ما علم مراسل المسار، وانما البدء بتنفيذه اعتبارًا من مطلع السنة الدراسية القادمة، تفاديًا لترك الاطفال بدون سقف تعليمي يأويهم.
كما الزم القاضي جهشان بلدية ام الفحم بدفع اتعاب محاماة ونفقات محكمة بمبلغ قدره 7500 شيقل للمدعي، الذي ترافع عنه المحامي يوسف شرقاوي.
وفي تعقيب له على قبول الدعوى التي رفعها للمحكمة ضد بلدية ام الفحم، قال الناشط الفحماوي المعروف بدعاويه القضائية ضد الفساد ومن اجل الشفافية في العمل البلدي، محمد جمال حلوق محاجنة: "لقد قمت بالتوجه عدة مرات إلى رئيس البلدية السابق والمستشار القضائي للبلدية لتصليح الخلل، ولكن كان هنالك تجاهل متعمد لمطلبي".
واضاف: "كان رأي المستشار القضائي للبلدية انه يفضل التوجه للمحكمة كي تبت في القضية، غير مكترث إلى النتائج التي يمكن أن تحصل في حال تم إلغاء اتفاقيات الإيجار مع موظفين في البلدية، والتي يترتب عليها خروج وإلقاء جميع الأطفال في الشارع".
وتابع محاجنة يقول: "من باب الرحمة والعطف، ومن منطلق همي الوحيد للحفاظ على اطفالنا واولادنا، وافقت على إعطاء البلدية مهلة لغاية 31/08/2019 لإخلاء روضات الأطفال والانتقال إلى روضات أخرى تحت إشراف البلدية".
ومضى محاجنة قائلًا: "من ناحية ثانية، احمل المسؤولية كاملة إلى ادارة الفشل والضياع السابقة في البلدية، وللمستشار القضائي فيها ومن معه، لأنه للأسف الشديد أخذ الأمر باستهتار وتعامل مع رسائلي وتوجهاتي، ومن ثم الدعوى القضائية للمحكمة، بعدم احترام لا بل باستخفاف وعدم اهتمام، كما يتوجب عليه بحكم وظيفته القانونية".
واختتم الناشط الفحماوي محمد جمال حلوق حديثه الخاص لمراسل موقع وصحيفة "المسار"، مناشدًا رئيس البلدية الجديد: "بهذه المناسبة، اهيب برئيس البلدية الحالي الدكتور سمير محاميد ان يضع حدًا لهذه الفئة التي ضلت طريق الشفافية ونزاهة السلطة، وضربت بعرض الحائط التعليمات القانونية الواضحة والصارمة وتجاهلت عن عمد اعتبارات المصلحة العامة واصول العمل الاداري البلدي السليم والنزيه".