|
|
|
|
 
|
المحكمة العليا تقرر منع ترشح المتطرف بن آري للكنيست وتقر ترشيح الموحدة والتجمع وكسيفالتاريخ : 2019-03-17 19:40:34 | أقرّت المحكمة العليا، اليوم الأحد، ترشح قائمة التجمع والموحدة وقائمة الجبهة والعربية للتغيير والمرشح الخامس في القائمة، د. عوفر كاسيف، بعد الاستئناف الذي قدمه مركز "عدالة" في أعقاب قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح الأولى والأخير، بينما صادقت على شطب المرشح الكهاني المتطرف بن أري للكنيست. وجاء هذا القرار بعد ان قدم مركز "عدالة" استئنافًا للمحكمة العليا على قرارات لجنة الانتخابات المركزية، أكد فيه "ضرورة إلغاء هذا القرار السياسي والسماح لهم بالترشح، لأنه لا أساس قانوني أو دستوري لقرار الشطب الصادر عن اللجنة". وفي تعقيبه على القرار، قال مركز عدالة: "لقد حان الوقت لأن تسحب صلاحية نقاش طلبات شطب ترشح القوائم أو الأفراد والمصادقة عليها من لجنة الانتخابات المركزية. فمنذ 20 عامًا، يستخدم الساسة هذه المنصة بشكل عنصري من أجل التحريض وسحب الشرعية من القوائم العربية وممثليها، دون الاستناد إلى أي أساس دستوري. هذه لجنة رسمية، أقيمت من أجل ضمان إجراءات سليمة ونزيهة، لكنها تحولت منذ سنوات إلى أداة إقصاء لكل من لا تتماشى مواقفه مع الأغلبية الإسرائيلية". وتابع عدالة: "مرة بعد مرة، تلغي المحكمة العليا قرارات هذه اللجنة وتبقي على المرشحين والقوائم لأنه لا أساس منطقي أو شرعي لقرارات اللجنة، وما يتبقى بعد قرار المحكمة العليا هو وصم المرشحين ومحاولات تشويه صورتهم والإشارة إليهم كأعداء، حتى قبل شغل مناصبهم كنواب. يجب سحب هذه الصلاحية من اللجنة والساسة الذين يشغلون مناصب أعضائها، لأنها منحت لهم بطريقة غير دستورية وتمس بمبادئ الانتخابات العامة والمتساوية". وكان مركز "عدالة" قد قدم، الثلاثاء قبل الماضي، رده للمحكمة العليا حول إجراءات شطب ترشيح قائمة الموحدة والتجمع، وحول شطب ترشح المرشح الخامس في قائمة الجبهة والعربية للتغيير، د. عوفر كاسيف، ومنع خوضهم الانتخابات البرلمانية القريبة. كذلك قدم استئنافات على قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي صادقت، الأسبوع الماضي، على شطبهم. وقال مركز عدالة إن "قائمة الموحدة والتجمع ود. كاسيف قد تضرروا بسبب قرارات اللجنة، حتى في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذه القرارات المتهورة، التي اتخذت بناء على اعتبارات عنصرية وملاحقة الأفكار والمبادئ السياسية التي لا تناسب الأغلبية في إسرائيل، فيبقى الضرر حاصلًا. تم وصم كاسيف كصاحب مواقف غير مقبولة بشكل تعسفي بدون أي دليل، ويتحمل مسؤولية هذه الوصمة أولئك الذين ساووه بالكاهانيين. كذلك، لا يوجد سبب قانوني أو دليل واحد يستدعي نقاش طلب شطبه من الأساس". هذا، وعقّبت قائمة تحالف الموحّدة والتجمع على قبول إستئنافها وعدم منعها من خوض الانتخابات، بالقول: "كما قلنا في السابق، ان شطب قائمة التحالف في لجنة الإنتخابات المركزية هو قرار سياسي نابع من خشية إسرائيل من مشروع وطرح القائمة الديموقراطي الذي يناهض المشروع الصهيوني. فقرار الشطب السياسي فشل في اجتياز شروط المحكمة العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار قانوني قضائي". وأضاف البيان: "بينما يتنافس نتنياهو وغانتس وغيرهم من الأحزاب الصهيونية على العدائية والتحريض ضد المجتمع العربي، نقف في قائمة التحالف أمام المحكمة العليا وندافع عن مشروع "دولة لجميع مواطنيها" وعن مبادئنا الديمقراطية العادلة وعن حقّنا الأساسي بتمثيل مجتمعنا. فمن عليه ان يقف أمام محكمة العدل الدولية هم أولئك الذين يفتخرون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، ويهدرون دمه ويحرّضون ضده". وفي ختام البيان أكد التحالف: "نحن متمسّكون بهوّيتنا العربية وبمشروعنا الديمقراطي وبتمثيل قضايا وهموم شعبنا اليومية والقومية. وندعو جميع فئات المجتمع بالإلتفاف حول قائمة تحالف الموحدة والتجمع، ضد محاولات نزع الشرعية عنها وعن مشروعها السياسي الذي يمثّل الشريحة الأكبر في مجتمعنا" وبدورها، عقّبت قائمة "الجبهة والعربية التغيير" على قرارات المحكمة العليا في موضوع الشطب، موضحة بأنّ "هذه القرارات تؤكد أنّ قرار لجنة الانتخابات كان مسيّسًا ومخالفًا للقانون، بهدف شرعنة الفكر العنصري من جهة؛ وإسكات الصوت العربي والديمقراطي، وخصوصًا صوت الدكتور عوفر كسيف الشجاع والواضح ضد الفاشية والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، وفي أروقة حكومة نتنياهو - من جهة ثانية". وتابع التعقيب: "لقد أقرّت المحكمة بأن لا مسوّغ قانوني لشطب كسيف؛ مما يؤكد أنّ اليمين يخشى من النضال المشترك للجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية ضد العنصرية، ضد الاحتلال، من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ومن أجل المساواة التامة القومية والمدنية". وزادت قائمة "الجبهة والعربية التغيير" تقول: "في نفس هذا السياق، تبيّن أنّ شرعنة لجنة الانتخابات للقائمة الكهانية هو جزء من تبني نتنياهو شخصيًا لهذا الفكر العنصري، الذي كان في هامش الخارطة السياسية قبل 30 عامًا وبات في صلب المؤسسة الحاكمة - الفكر الذي يقصي المواطنين العربي ويعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية". وأكدت القائمة: "من هنا ننطلق نحو تعزيز التمثيل العربي والديمقراطي يوم 9 نيسان، في مواجهة العنصرية والعنصريين ورغم أنف نتنياهو". تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0  Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0  |
ارسل لصديق
نسخة للطباعة
شارك