www.almasar.co.il
 
 

البقاء ام الانتقال؟ هل نحن بصدد موجة انتقال للصناعات العربية نحو مناطق صناعية خارج البلدات العربية

تعتبر قضية المناطق الصناعية في المجتمع العربي احدى المعضلات الأساسية...

الراصد الجوي: موجة البرد تشتد والحرارة تقترب من الصفر الخميس

من المتوقع أن تستمر موجة البرد التي تؤثر على المنطقة حتى الأسبوع...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

موجة احتجاج في لبنان ضد قرارات تمس العمال الفلسطينيين: إجراءات عنصرية تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين

التاريخ : 2019-07-16 15:19:38 |




جنيف - عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ من إجراءات الحكومة اللبنانية التي من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في تقرير موجز له، إن خطة العمل اللبنانية تنذر بتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتتجاهل خصوصية قضيتهم.

وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام في المرصد الأورومتوسطي "سيلين يشار" إن استمرار وزارة العمل اللبنانية في إجراءاتها الحالية يشير إلى تجاهلها الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي، إذ تصنفهم الوزارة عمالًا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

وأشارت إلى أن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 الذي أصدره البرلمان اللبناني عام 2010، بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات.

وأوضح المرصد أنه رغم أن لبنان كان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة.

وبيّن أنه رغم أن لبنان قد أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك.

ووفقًا لأرقام وكالة الغوث، تقدّر أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 400 ألف لاجئ، يعيش منهم -وفق الإدارة العامة لدائرة الإحصاء المركزي اللبناني- 174 ألف لاجئ في 12 مخيمًا تابعين لـ "أونروا". وتفيد التقارير أنّ حوالي 36% من الشباب الفلسطيني في لبنان يعاني من أزمة البطالة.
وبحسب متابعة الأورومتوسطي، وصلت نسبة الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 89,1 % والبطالة إلى 56%، ويُحرم اللاجئ الفلسطيني في لبنان من ممارس أي حق مدني أو اجتماعي، ويُمنع من التقدم إلى ما يزيد على 20 وظيفة بسبب بعض القوانين العنصرية.

وذكر الأورومتوسطي أنّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محرومون من حيازة الممتلكات أو وراثتها والحصول على التعليم المجاني والخدمات الصحية. كما أنّ الدولة اللبنانية تحرم اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بذريعة أن منحهم تلك الحقوق من شأنه أن يشكل تمهيدًا لتوطينهم الدائم في لبنان.

وطالب الأورومتوسطي السلطات اللبنانية باحترام الاتفاقيات الدولية التي أقرت للاجئين حقوقهم الأساسية ومنها حرية العمل دون تقييد أو منع، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز العنصري التي نصت مجتمعة على ضرورة إعطاء اللاجئين الحرية الكاملة في ممارسة نشاطهم الاقتصادي، والسماح لهم بتقلد الوظائف والأعمال الحرة بحرية كاملة.
وحثّ المرصد الحقوقي الدولي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق اللاجئين على ممارسة الضغط اللازم على السلطات اللبنانية لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أعمالهم دون ملاحقة من قبل سلطات البلاد.

#تجويعي_يخدم_الصفقة

وبحسب ما نشرته صحيفة "الانباء" الكويتية، فقد أطلق وزير حزب القوات اللبنانية في الحكومة اللبنانية، كميل أبو سليمان، خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية بهدف "حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي".

ولا شك ان ما يسمى "خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان" تطال اللاجئين الفلسطينيين ولكن خطة الوزير لم تمر مرور الكرام، إذ أثارت غضب الكثيرين لأنها طالت العمال من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #تجويعي_يخدم_الصفقة ، في إشارة منهم إلى "صفقة القرن" التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان.

واعتبر مغردون أن العامل الفلسطيني هو جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية، وطالبوا وزارة العمل بعدم ملاحقة العمال الفلسطينيين الذين "تكفيهم المعاناة والحصار في المخيمات".

وقال الإعلامي والسياسي اللبناني غسان جواد: "العامل الفلسطيني جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية، يعيش ويصرف في لبنان. الفلسطيني ممنوع من العمل في حوالى 70 مهنة كالطب والهندسة ويعمل كسائق أو عامل أو صاحب محل صغير، فلتنتبه وزارة العمل لهذه الوقائع ولتتوقف عن ملاحقة العمال الفلسطينيين حيث يكفيهم الجحيم والحصار في المخيمات".

وقال الفلسطيني يوسف الخليل: "اللاجئ الفلسطيني موجود في لبنان منذ أكثر من ٧١ عاما، ساهم بازدهار لبنان اقتصاديا بالأموال التي أتى بها من فلسطين. المهاجرون الفلسطينيون يساعدون الاقتصاد عبر تحويل الأموال إلى ذويهم في لبنان. الفلسطيني يتعلم ويدفع مصاريف الجامعات مثل اللبناني، ليس ليبقى عاطلا".

ولم تكن وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة الوحيدة للفلسطينيين واللبنانيين المعارضين لقرارا الوزير، بل نزل عدد من المحتجين إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم لقرار الوزارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للمظاهرات التي جابت عددا من المناطق اللبنانية. فقال محمد أبو لبدة: "هذا الفيديو الليلة من مخيم نهر البارد نتيجة تطور الأوضاع مع العمال الفلسطينين داخل لبنان. لا أعلم حقيقة أهداف الحكومة اللبنانية من منع اللاجئين الفلسطيني من العمل في لبنان، وهذا القرار صادر عن وزارة العمل اللبنانية".

وزارة العمل

وفي المقابل، أصدرت وزارة العمل بيانا قالت فيه: "لا تراجع عن تطبيق القانون وخطة تنظيم اليد العاملة ليست موجهة ضد أحد". وأضافت: "يتم إصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان، وتستغرب وزارة العمل هذه التحركات وتعتبر أنه بالحد الأدنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان قبل إطلاق المواقف، وتؤكد أن لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة".

وختم البيان بالقول: "إن تطبيق القانون واجب وليس خياراً، ووزير العمل يؤكد على الزامية القيام بذلك باحترام وحزم ويدعو الجميع إلى الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية قبل إطلاق المواقف، ويؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للاستفسار عن أي نقطة".

#قانون_العمل_عالكل

ولم يكتف المؤيدون لقرار الوزير ببيان وزارة العمل، بل أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ #قانون_العمل_عالكل الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان اليوم حاصدا أكثر من 3 آلاف تغريدة، ساند من خلالها المستخدمون وزير العمل وقراره. فقال فادي سعد: "وزير للعمل ولأول مرة في تاريخ لبنان يفتح ملف تنظيم العمالة الأجنبية وحماية اليد العاملة اللبنانية بطريقة جدية وعلمية وإذ تطالعنا الحملات ممن يدعون الحرص على لبنان وهم في الأساس بعيدون كل البعد عن الوطنية والالتزام بقضاياها".

وقال عماد وكيم: "وزير العمل يقوم بعمله! ما الغريب في الأمر لتقوم كل هذه الضجة، أم تعودتم أن تقوم هذه الوزارة على حماية العامل الأجنبي على حساب العامل اللبناني؟ يا إخوان القانون فوق الجميع والمعترض لديه وزارة العمل أو الحكومة أو مجلس النواب وإلا القضاء نحن نعيش في دولة لا مزرعة".

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

ومن جهتها دعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى احترام حقوق اللاجئين بالبلاد، ومراعاة خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت لجنة الحوار إنها "تتابع استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية، والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم".

وحذرت اللجنة من أن "عدم احترام لبنان المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين والتزامها، والتقيد بقانوني العمل والضمان، وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية، من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية".

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR