وهذه المرة الاولى التي تُقدم فيها لوائح اتهام من هذا القبيل. واكدت النيابة العامة انه من الضروري التشديد على منع اجراء عقود زواج لقاصرات بسبب الاذى المترتب على ذلك والانعكاسات السلبية الاخرى.

وجاء في لوائح الاتهام ان المتهمين وافقوا على زواج البنات من رجال بالغين يكبروهن بسنوات عدة. ولم يتم حتى الان تقديم ولاءح اتهام ضد اولياء امور بتهمة عقد قران القاصرين علما ان القانون الاسرائيلي يمح بالزواج من سن ال 18 فقط او باذن خاص من المحكمة من سن ال 16 حتى الـ 18. (مكان)