وقال سعيد بدران:" قبل يومين نشرت في صفحة الفيسبوك عن مقتل السيدة من عرابة، وقد وجهت تساؤلات عديدة منها: لماذا لم تستجب المحكمة الشرعية لمطلب الضحية بعدم إعفائها من حضور الجلسات، خوفاً على حياتها من طليقها؟".

واضاف: "طالبت من وزارة القضاء التحقيق في تصرف المحكمة والشرطة وقسم الشؤون في بلدية عرابة، ويوم امس طُلب مني المثول في شرطة ام الفحم، وهناك وجهوا لي اسئلة، وكل ذلك بسبب انني اؤمن بحرية التعبير وضد سياسة كم الأفواه، كما طلبوا مني حذف المنشور لكنني رفضت الامر".

واوضح بدران: "تبين لاحقاً بان قاضيًا في المحكمة الشرعية قدم شكوى ضدي في شرطة مسجاف بسبب المنشور، وقد عرضت امام الشرطة منشور يحمل انتقادات لاذعة ضد القاضي زياد صالح الذي اطلق سراح القاتل، لكن احدًا لم يقدم شكوى ضد الكاتب".