كما بلورت سكرتارية اللجنة القطرية وحدَّدت مواقفها ومَطالبها في هذا الشأن، بمهنية وشمولية وشفافية ومَبدَئيّة، بناءً على القرارات والمواقف والوثائق والمراسلات السَّابقة في هذا الخُصوص، ووفق مرجعيات واضحة ومُحَدَّدَة، وأوكلت لجنة مواجهة العنف والجريمة، والتي تضمّ عدداً من رؤساء السلطات المحلية بمرافقة مهنية، لعرض هذه المطالب والمواقف مُجدَّداً خلال الإجتماع المذكور..

كما أكدت سكرتارية اللجنة أن مواقفها مما يُسمى الخطة الحكومية، فيما يتعلق بمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، واضحة ومعلنة وقد عُرضت خطياً ورسمياً وإعلامياً أمام جميع المسؤولين الحكوميين والرسميين في هذا الأمر، وأمام الرأي العام عُموماً..

ويأْتي الاجتماع المذكور مع رئيس الحكومة، مساء يوم غد الأحد، بناءً على طلب سابق من قبل اللجنة القطرية، مُنذ عِدَّة أسابيع، وبعد مُساهمة ومُشاركة رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيبس، خلال الأيام الأخيرة، لعقد هذا الإجتماع، بعدما وصلت ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي مُؤخراً الى ذروة خطيرة جديدة لا يمكن التساهل أو الصمت حيالها..!؟

وأشارت سكرتارية اللجنة أن ضرورة هذا اللقاء والحاجة إليه، لا يحدّدها أي سياق سياسي يُمكن اسثماره من هنا وهناك (!؟)، لا سيّما في ظلال الإنتخابات البرلمانية المتكرِّرة في السنوات الأخيرة، وأن مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي مُتواصلة ومُتصاعدة في عدة مَسارات مُتوازية، وفي مقدمتها مواصلة وتفعيل الإجراءات الإحتجاجية التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مُؤخَّراً، في هذا الخصوص، بمشاركة فاعلة من اللجنة القطرية والسلطات المحلية العربية في جميع أنحاء البلاد، بوحدة وتكامل وتناغم في المواقف والأدوار والأداء..