وكانت الشرطة قد اعترضت الشاب أبو كف حين كان يقود دراجته النارية على مفرق السقاطي في النقب يوم 16/7/2021. وقد رقد في قسم العلاج المكثف بالمستشفى، بحالة حرجة للغاية، إلى أن أقرّ الطاقم الطبي عن وفاته بعد يومين إثر فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته، إذ كانت إصابته في منطقة الرأس بالغة الخطورة.

وأكدت العائلة، حينئذٍ، أنّ الشرطة دهست ابنها ما أسفر عن وفاته. وعليه قدمت شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحاش) عبر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة.

وعقّب مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، الموكّل من قِبل عائلة أبو كف بالقول: "أكّدنا خلال جلستنا مع قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة "ماحاش" في مكتبهم الرئيسي بالقدس، أن لدينا شبهات تؤكد أن الشرطة دهست الشاب أمير وعرضته للخطر جرّاء الملاحقة والمطاردة البوليسية على مفرق السقاطي في النقب".

وتابع: "بعد عام كامل من التحقيقات ومتابعة "ميزان" لقضية ظروف وفاة أمير أبو كف، أخبرنا قسم التحقيقات "ماحاش" أنه سيغلق الملف بادّعاء عدم وجود شبهات لعمل جنائي، مما يبرأ ساحة أفراد الشرطة الذين قاموا بملاحقة أمير ومن ثم إغلاق مفرق شارع رئيس في النقب بالحواجز لتتسبب بوفاة الشاب أبو كف".

وبيّن أن مؤسسة "ميزان" طلبت في الجلسة مع مسؤولي "ماحاش" في القدس، الحصول على كل مواد التحقيقات وإفادات التحقيق ومن التقرير الطبي وفيديوهات من مكان الحدث التي توثق ما قبل وما بعد الحادث. لافتا إلى أنه "بعد الحصول على هذه المواد سيكون لنا تصور مهني معمق ونقرر إلى أين سنتجه في متابعة هذا الملف ولن نتردد في الوصول الى العليا لكشف حيثيات ما جرى".

وأكّد المحامي عمر خمايسي "نشكك دائمًا في رواية الشرطة، لأنها رواية تريد أن تخفي الحقيقة، الشرطة كان بإمكانها تفادي نتيجة التسبب بوفاة أمير أبو كف بطرق أخرى غير قاتلة، إذ لا يعقل أن مجرد مخالفة مرورية تصل نتيجتها لوفاة بسبب اهمال الشرطة وسياسة تعاملها مع المواطنين".

هذا وقد حضر الجلسة التي عقدت في مكتب "ماحاش" الرئيس في القدس اليوم الأربعاء، والدي المرحوم أمير ابو كف وعمه السيد منير أبو كف، إلى جانب طاقم مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.

وأعرب الوالد محمد أبو كف عن استيائه من قرار قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة "ماحاش" بإغلاق ملف التحقيق بظروف وفاة ابنه أمير، وأكّد أن العائلة ستواصل متابعة هذا الملف مع مؤسسة ميزان لحقوق الانسان حتى النهاية.