ممدوح كامل أغبارية / جرائم القتل في مجتمعنا: آراء حول فلسفة العقاب وغيابها

التاريخ : 2012-05-21 13:48:17 |

يتساقط شهداء آفة العنف في المجتمع العربي واحدا تلو الآخر، ويقف مجتمعنا مكتوف الأيدي اتجاه الحوادث المتكررة، دون حل جذري يمنع الجريمة القادمة ويحمي الناس من الاحتراب الداخلي.
يلجأ أهالي هؤلاء القتلى في مجتمعنا إلى لجان الصلح العشائري للوصول لحلول ترضيهم، وتعبر عن آمالهم في هدنة صلح تشمل عقابا جماعيا للمجرمين وعائلاتهم، دون التطلع والانتباه للهدف الأساسي من وراء فلسفة العقاب وحل المشاكل عبر الإصلاح الذاتي.
إن الإصلاح الذاتي هو حاجة وجودية في ظل غياب مؤسسة شرطة، لا بل واقتصار دور الأخيرة على القمع والتنكيل بالمواطنين العرب، إذ أن على الناس اعتماد برتوكول شعبي لحل النزاعات وإدارتها متعارف عليه وواضح المعالم، يلجؤون إليه لحل مشاكلهم ولتيسير جهود رجالات الإصلاح والقضاة العشائريين حسب العرف والعادة، وبالتالي تعتبر لجان الصلح والبرتكول المنشود مع غياب الشرطة وسلطة القانون جهازا بديلا وحكومة ظل ملزمة للمواطنين العرب، تشكل السلطة الحقيقية لشعب بما يتلاءم مع عادات ووحدة هذا الشعب وتوازناته المجتمعية.
إن القيام على برتوكول لإدارة النزاعات ، يستوجب من لجنة المتابعة أن تتبناه وتدفع لكتابته، إذ يقع في نطاق مسؤوليتها ابتكار طريقة لإنجاز ذلك، عبر إشراك أوسع شرائح مجتمعية في كتابته، تشمل كل الطبقات المجتمعية وأهمها رجال القانون، وموظفي المؤسسات العامة والأكاديمية، والديانات المختلفة، وأشخاص ذوي اعتبار في المجتمع العربي، بالإضافة إلى وجهاء العائلات وكبار السن والشخصيات المعروفة، والتي لها دور وحضور في كل لجان الصلح في البلدان العربية.
يشعر المواطنون العرب عموما، وهو ما لمسته مؤخرا في مدينة أم - الفحم مثلا، وبعد حوادث القتل المتكررة ومساعي لجان الصلح المباركة، أن هناك غياب معايير واحدة وموحدة لجميع هذه الشعائر المجتمعية التي تهدف لإصلاح ذات البين، والقيام على هدنة تؤمّن مستقبل البلد أولا ومن ثم أهالي العائلات المرتبطة بقضايا القتل، وعقاب المسئولين عن تلك الجرائم، إذ نتوخى أن يكون هدف العقاب الأساسي منع تكرار الجريمة القادمة، وردع من يفكر بذلك، ما يقودنا للحاجة إلى فكر متكامل جديد في فلسفة العقاب، يمنع اختلاف أشكال العقاب بين عائلة وأخرى، وتخلف بعض لجان الصلح عن القيام بدورها كوسيط وراعٍ لهدنة طويلة الأمد بين قضية وأخرى.
يظن بعض من سيقرأ هذا المقال أن الحديث عن أهمية فلسفة العقاب هو ليس إلا هروبا إلى الأمام، والتغاضي عن العوامل والطرق لوقاية المجتمع من الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الجريمة والعنف، وقد قررت أن أقرع باب الخزان وتهميش أسئلة الطاولات المستديرة والغرف المكيفة، وطرح الأسئلة الصعبة التي نواجهها رغما عنا بعد كل حادث قتل حصل وسيحصل للأسف، حيث أن الجريمة وحوادث القتل هي معطى قائم على أرض الواقع، وعلينا التعامل معه ورصد أفضل الطرق لمجابهته.
يُذكر أن الصلح العشائري وتبني فلسفة عقاب محددة هي موروث ثقافي وتاريخي عربي علينا الاعتزاز به وتطويره، كما أنه صفة متلازمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال والمجتمعات المهمشة في الوطن العربي، إذ قامت تاريخيا القيادة الوطنية الموحدة في بياناتها الصادرة في الانتفاضة الأولى، بالدعوة إلى تشكيل لجان الإصلاح وحل المشاكل في قرى ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة لحل المشاكل، ومن ثم قام بعدها الشهيد ياسر عرفات بـتأسيس مؤتمر القضاء العشيري في ظل السلطة الوطنية من أجل تسوية الخلافات، وذلك عن طريق الصلح العشائري.
إنها ليست دعوة لهجرة المحاكم الاسرائيلية وتخليص الشرطة من حقنا عليها بحمايتنا وحفظ أمننا، بل إنها خروج من خانة الضحية والمفعول به إلى خانة التخطيط ومجابهة الواقع ونوايا المؤسسة الاسرائيلية بتفتيت لحمتنا وزرع بذور الاحتراب الداخلي، إنها الرغبة الملحة للمظلومين في فهم الجريمة وعلاقتها بالمشاكل الاجتماعية والأخلاقية للواقع، تماما كتلك الشخصيات التي في رواية "الجريمة والعقاب" للأديب الروسي دوستيفسكي.