بـ عمر محاميد: محامون ورجال قانون عرب والثراء الفاحش من تجارة ملفات المحتلين او "مصائب قوم عند قوم فوائد"

التاريخ : 2014-04-20 09:52:01 |

أصبحت القدس المحتلة وجهة الكثيرين من عرب الداخل وخاصة المحامون العرب الذين بدؤوا نشاطهم القانوني من جديد بعد اجتيازهم امتحان (اليشكاه ) أي امتحان نقابة المحامين . بل وتحولت القدس إلى مركز لتجمع الكثيرين من تجار السياسة المحلية العرب في دولة إسرائيل لمركزها الديني العالمي ولسرعة اكتساب الشهرة السياسية لجلب المصوتين والمؤيدين لهذا الفريق او ذاك تحت ذرائع شتى ومنها الدفاع عن المقدسات كما يدعي بعض الساسة الذين حولوا أنظار الجماهير العربية في البلاد وفلسطين والرأي العام العالم من معركة ضد الاحتلال الإسرائيلي أبشع الاحتلالات في تاريخ الإنسانية وأخر احتلال على وجه كرتنا الأرضية إلى مجرد معركة أو خصام أو خلاف على الأماكن المقدسة الفلسطينية ان كان هذا في القدس أو أريحا او عراق الشباب مؤخرا حين لجأ رسل ومندوبي هذا الاحتلال الحكومي الإسرائيلي لحرق بوابة مسجد عراق الشباب في ام الفحم . ذلك لان إسرائيل التي تتفاخر بمقدرتها على الوصول الى قادة منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها حتى وهم في أسرتهم وفي غرف نومهم ، فهل حقا مخابرات وموساد ووكالة المخابرات الأمريكية التي تطارد كل من تعتبره معاديا لمصالح أمريكا لا يستطيعون الوصول إلى بضعة صبية يقومون على مسمع من إفراد الشرطة ومنهم العرب بالدخول إلى القرى العربية دون اعتراض ويقومون بحرق وتخريب ممتلكات المواطنين العرب في القدس وفي أم الفحم وفي المسجد الأقصى تحت شعار" دفع الثمن " وشعارات أخرى رسمية حكومية التبادل السكاني والترانسفير المتفق عليه .

بل أصبح بعض المحامين العرب يحاولون إضاعة وقتنا وبوصلة نضال شعبنا وشعوب العالم لتحويل القضية إلى مجرد ملف سمين ودسم يجلب الربح الكثير لجيوب هؤلاء المحامين ان ضحايا الاحتلال من ابناء شعبنا الفلسطيني الذين يتعرضون الى وحشية المقاولين اليهود والعرب

من ملفات ضد حكومة إسرائيل او جهاز من أجهزة الحكم الإسرائيلي الذي" نختلف" و"الخلاف يمكن ان يكون مع صديق " معه على قضية ما وليست قضية احتلال وحشي قذر يجب ان نناضل سوية دون "دفع ثمن " عمولة المحامي والمحكمة وفتح "التيك" أي الملف " وعادة ما يلفظها المحامون العرب الجدد الذين يحلمون بالسيارات والعمارة الجديدة ورحلات عيد الفصح اليهودي الى الخارج باللغة العبرية " أي فتح الملف ضد من؟! ضد المختلف معه حول مصادرة ارض في الخليل أو القدس أو قرية يعبد على يد مواطنين يهود مستوطنين هم بالأساس غير شرعيين ولا يجوز محاربتهم أو قتالهم أو الخلاف معهم في محاكم المحتلين .ويلفظونها بالعبرية لإثبات مقدرتهم على مقارعة العدو"في المحكمة كما يدعون عند اصطياد أي ضحية من ضحايا أبناء شعبنا المساكين المحتلين على أيدي الاحتلال الغاشم الإسرائيلي في القانون الدولي العام والخاص .

لكن إصرار بعض تجار القضايا والملفات من المحامين ورجال القانون العرب على دفع ثمن "التيك" أي الملف تدخل في باب" مصائب قوم عند قوم فوائد "

ان ضحايا الاحتلال من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتعرضون إلى وحشية المقاولين اليهود والعرب يتحولون الى مادة سهلة لابتزاز سماسرة القضايا القانونية للحصول على تصريح عمل او تحيري من معتقل إلى ملف مساومة بين جهاز الاحتلال والادعاء العام . هذا الجهاز يا للعجب العجيب أصبح في معظمه في قبضة اعوان الاحتلال ويديره أبناء عرب ممن يخدمون في جيش إسرائيل المحتل ، وهذه أبشع صورة للمحتلين الإسرائيليين الذين استطاعوا تحت طائلة تجويع الشعب الفلسطيني تجنيد حتى ضحايا هذا الاحتلال الغاشم لخدمة أوهام سيطرته على الشعب الفلسطيني بل والأمة العربية بل والأمة الإسلامية بالطبع كمرتزقة للاستعمار الأمريكي والغربي الجديد الذي يندحر ألان بفضل الضربات التي يتلقاها في سوريا والعراق واكراينيا وفنزويلا وغيرها من بلدان العالم في الشرق والغرب.

ان عولمة نضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال يجب ان يجمعنا مع قوى السلام العالمي ومنها الإسرائيلي كي لا تضيع معركتنا بين وكلاء المخابرات الإسرائيلية من عصابات" دفع الثمن "وعصابات بعض المنتفعين من رجال القانون الإسرائيلي العرب واليهود الذين لا يميزون بين ملف جنائي ويصادقون رجال المافيا وتجار الأسلحة والمخدرات لكسب قضاياهم الجنائية المربحة" سمينة الثمن " بل ويتمتعون بأوصاف غريبة عجيبة مثل مناضلين وغير ذلك من أوصاف لا تليق بمهنة محامي يكسب من ضحايا الاحتلال بالدولار والدينار مقابل تصريح عمل لدى المحتلين وسماسرة عمال الضفة . أنها فضيحة من فضائح الاحتلال التي كتب عنها يوما ما المفكر اليهودي يشعياهو لايبوفتش حين قال إن الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على الشعب الفلسطيني سيجلب العار والنهاية البائسة لهذا الاحتلال الغاشم وصدق الشاعر حين قال :" مصائب قوم عند قوم فوائد "

*أستاذ جامعة النجاح الوطنية .

يعكف بروفيسور عمر محاميد على انجاز عمل قانوني تحت عنوان "جذور العنصرية في النظام القانوني الإسرائيلي. قوانين التشغيل ومخالفات تحت شعارات التشغيل والعمل او سماسرة تجارة الأيدي العاملة الرخيصة للاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1967 حتى يومنا هذا .