لجنة المتابعة العليا تطالب النيابة العامة وقف ملاحقة الصحفي رشاد عمري وإلغاء لائحة الاتهام ضده

التاريخ : 2014-09-22 20:17:23 |

عممت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانا، على وسائل الاعلام، استنكرت فيه قيام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد الصحافي رشاد عمري محرّر صحيفة "المدينة" والناشط السياسي على خلفية تغطيته الصحفية للمواجهات التي شهدتها مدينة حيفا احتجاجًا على مخطط برافر المصادر لأراضي النقب والهادف إلى تهجير العرب منه.

يذكر ان العمري تم اعتقاله يوم 30.11.2013 لبضعة ايام بعد ان تم الاعتداء عليه من قبل رجال الشرطة اثناء تغطيته الصحفية للمواجهات وتم اطلاق سراحه بشروط مقيده والحبس المنزلي وذلك بعد مصادرة الكاميرات والمعدات التي كانت بحوزته وعرضه على المحكمة بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وعرقلة مهامهم اثناء تأدية عملهم.

وتم الاسبوع الماضي تقديم لائحة اتهام تشمل التهم المذكورة، حيث اعلنت النيابة العامة، حقها بالطلب من المحكمة الحكم بسجن الصحافي رشاد العمري فعليا، في حال ثبتت ادانته، وذلك بموجب القانون واستنادا لشهادات عيان من قبل عدد من رجال الامن والمخابرات الذين تواجدوا اثناء المظاهرة، حيث ستبدأ محاكمة عمري يوم الاحد القادم 28-9-2014 في محكمة الصلح في حيفا.
وطالبت لجنة المتابعة النيابة العامة بإلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضد رشاد العمري، حيث كان يمارس دوره الصحافي والوطني في مظاهرات الاحتجاج. وأكدت أن لمن المستهجن أن تقوم النيابة العامة بمعاقبة الصحافي رشاد عمري بسبب انتمائه الوطني وقيامه بواجبه الانساني والصحافي تجاه قضايا شعبه.
وأكد بيان المتابعة أن ملاحقة الصحافي رشاد عمري جزء من الملاحقة السياسية التي يتعرض لها أبناء شعبنا قيادة وناشطين منذ تظاهرات الغضب ضد مخطط برافر والمظاهرات الرافضة للعدوان على غزة هاشم وتلك التي انطلقت اثر جريمة القتل البشعة التي تعرض لها الفتى محمد أبو خضير.
واختتمت المتابعة بيانها مؤكدة أن هذه الملاحقات السياسية والهجمة العنصرية انما تزيدنا صلابة وتدعونا للمزيد التوحد حول قضايانا العادلة، ونطالب الحكومة الإسرائيلية وكافة أذرعها بالكف عن ملاحقة شعبنا سياسيا والافراج عن كافة المعتقلين والغاء لوائح الاتهام التي قدمت أو ستقدم بحق الناشطين والقيادات.