لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تدعو إلى إحياء الذكرى الـ(58) لمجزرة كفر قاسم في المدارس العربية

التاريخ : 2014-10-20 17:16:56 |

عمّمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي رسالة على جميع رؤساء السلطات المحلية العربية ومديري أقسام التربية والتعليم في هذه السلطات، وبواسطتهم على جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية في البلاد، بخصوص إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لمجزرة كفر قاسم الرهيبة التي ارتكبتها قوة من "حرس الحدود" يوم 29/10/1956 والتي راح ضحيتها (49) شهيدًا وشهيدة.

ومما جاء في الرسالة: "تحلّ، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، الذكرى السنوية السادسة والخمسون لمجزرة كفر قاسم الرهيبة، التي راح ضحيتها يوم 29-10-1956 تسعة وأربعون شهيدًا. إننا إذ ندعوكم إلى إحياء هذه الذكرى الهامة، بتخصيص ساعتين دراسيتين وتنظيم فعاليات ونشاطات ثقافية وتربوية في مدارسكم ومن أجل طلابكم"، داعية إلى تعزيز قيم البقاء والتشبث بوطننا الوحيد الذي لا وطن لنا سواه والنضال من أجل حقوقنا المشروعة.

وأعدّت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي نبذة حول المجزرة ووقائعها ومحاولات التعتيم السلطوية عليها، وفعالية صفيّة تشمل مقطعًا من قصيدة "أزهار الدم" للشاعر محمود درويش، لتكون عونا للمربين والمربيات، بالإضافة إلى الأدبيات والإصدارات المتعدّدة حول الموضوع.

58 عامًا على مجزرة كفر قاسم

(مادة إرشادية للمعلم/ة. إعداد لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، مشروع التربية للهوية الوطنية)

كان ذلك يوم الاثنين 56/10/29، يوم العدوان الثلاثي، البريطاني-الفرنسي-الإسرائيلي، على مصر في أعقاب تأميم قناة السويس على يد جمال عبد الناصر. في ذلك الوقت كان دافيد بن غوريون رئيس الحكومة ووزير "الأمن"، وكان الجنرال موشيه ديان رئيس الأركان، وتم فرض منع التجول في القرى العربية في المنطقة التي وقعت فيها جريمة كفر قاسم، منطقة القرى الحدودية مع الأردن المعروفة بالمثلث والممتدة من أم الفحم شمالا إلى كفر قاسم جنوبًا في المنطقة، وكان منع التجول عمليًا مفروضًا على قرى هذه المنطقة منذ ضمها لدولة إسرائيل (بموجب اتفاقية رودوس في أيار 1949) من الساعة التاسعة مساءً على الطرق ومن العاشرة مساءً في داخل القرى، حتى الصباح.

وفي الساعة الرابعة والنصف من مساء الاثنين 56/10/29 قام العريف يهودا زشنسكي بتبليغ مختار كفر قاسم السيد وديع صرصور بأمر منع التجول. فسأله المختار عن مصير أهالي كفر قاسم الذين يعملون خارج القرية، وقال أن عددهم حوالي 400 نسمة وإنهم موجودون في أماكن متعددة وبعيدة في بيتاح تكفا واللد ويافا وغيرها. فأجاب العريف انه "سيهتم بهم". وما أن اقتربت الساعة الخامسة حتى كانت وحدات حرس حدود منتشرة على مداخل القرية وبشكل خاص على المدخل الرئيس وهو المدخل الغربي للقرية ( حيث أقيم فيما بعد النصب التذكاري لشهداء المجزرة). خلال ساعة واحدة أوقف "رجال الأمن" كل عائد للقرية، بعد يوم عمل مجهد. أوقفوا كل عائد يسير على قدميه، كل راكب دراجة، كل راكب عربة وكل سيارة. تأكدوا من هويتهم بأنهم من سكان كفر قاسم وأمروهم جماعة بعد الأخرى بالاصطفاف على حافة الطريق وأطلقوا النار عليهم تنفيذًا لأمر ضابطهم أن "أحصدوهم"!. وبعد عملية "حصاد" كانت فرقة حرس الحدود تبتعد عن الطريق غربًا عن الجثث حتى لا تثار مخاوف القادمين الجدد قبل وصولهم إلى موقع الفرقة.

وصل عدد القتلى إلى 49 ضحية من النساء والرجال والأطفال، 43 منهم قتلوا على المدخل الرئيس للقرية - المدخل الغربي.

· التعتيم والمعركة لكشف الستار عن المجزرة

منذ أن ارتكبت الجريمة البشعة في عصر يوم الاثنين 1956/10/29 تميز سلوك السلطة، حكومة بن غوريون وكافة أجهزته بإسدال ستار التعتيم على الجريمة البشعة. منعت السلطة الخروج والدخول من وإلى كفر قاسم. وأما الرقابة العسكرية فقد فرضت صمتًا مطبقًا ومنعت نشر أي إشارة إلى الجريمة. منعت السلطة الخروج والدخول من والى كفر قاسم. وأما الرقابة العسكرية فقد فرضت صمتًا مطبقًا ومنعت نشر أي إشارة إلى الجريمة قد تكون تسللت إلى الصحافة والإعلام، ومن عرف بالجريمة خلال الأيام الأولى فقد بلع الحدث وأطبق عليه، بين غير مصدق وبين ملتزم بالصمت.

وعلى أثر وصول النبأ إلى النائب توفيق طوبي قامت الكتلة الشيوعية في الكنيست بطلب إدراج الموضوع على جدول الأعمال استفسارًا ومحاسبة. إلا أن رئاسة الكنيست عطلت كل مبادرة في هذا المجال. أول إشارة إلى الجريمة البشعة كان صدور بيان ملفق مشوه من قبل مكتب رئيس الحكومة في 1956/11/11 جاء فيه: "في 29 أكتوبر 1956، وعلى أثر تصاعد نشاط الفدائيين، أعلن نظام منع التجول في عدد من القرى القائمة على الحدود الشرقية، وذلك للمحافظة على حياة الناس. وهذه المحافظة أنيطت بوحدة من وحدات حرس الحدود. وأهالي القرى تقيدوا بنظام منع التجول ، الذي تقرر من الساعة 17:00 مساء حتى الساعة 6:00 صباحًا. وفي بعض القرى عاد السكان إلى بيوتهم بعد البدء بساعات منع التجول. فأصيبوا على أيدي حراس الحدود".

واستمر الإغلاق والتعتيم ومنعت الرقابة العسكرية نشر أية معلومات. وفي 1956/11/20 قام عضوا الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر بالتسلل عبر الطوق الذي كان وما زال مفروضًا على البلدة المنكوبة لاستقصاء الحقائق مباشرة من شهود المجزرة والمصابين. وكانت الزيارة وكأنها زيارة إلى مقبرة لا حياة فيها. فأهل القرية حتى ذلك اليوم كانوا لا يزالوا متسترين في بيوتهم، لا أحد في الشوارع إلا المتنقل من بيت إلى آخر على عجالة. وأول من التقى بهما عضوا الكنيست. كان صبيّان تخوفا في البداية من الكلام حتى اطمئنا لمن يقابلهما، فساعداهما على الاتصال ببعض الأهالي