الشيخ مشهور فواز: التّهاون في الجمع بين الصلوات كبيرة من الكبائر..!

التاريخ : 2015-01-30 09:55:00 |

إنّ مسألة الجمع بين الصّلوات بسبب المطر مسألة متكررة في كلّ فصل شتاء وتثار في كلّ مسجد بل هي حديث المجالس والجلسات، وكأنّها أصبحت قضية الاسلام الكبرى، ولا ندري متى ستحسم هذه المسألة ونتجاوز النقاش حولها لنشتغل في مسائل وقضايا عملية أخرى ملحة على مستوى الفرد والمجتمع في بلادنا. لطالما بيّنا شروط وضوابط الجمع وقواعده سواءً من خلال الصّحف والمجلات أم من خلال الندوات والمحاضرات أم من خلال الخطب والتوجيهات، ولا نقول أنّ هذه الجهود قد لاقت آذنا صماً بل على العكس قد وجدنا عدداً كبيراً من المساجد والأئمة قد اتجهوا نحو الضبط- ولا نقول نحو التشدد- في هذه القضية، ولكن تبقى هنالك بعض الأصوات التّي ترتفع هنا وهناك في بعض المساجد وتطالب الإمام في الجمع وكأنّ البعض يظنّ نفسه بأنّه يطالب رئيساً أو مسؤولاً أو مشغلاً بتعديل ساعات العمل أو زيادة أيام الاستراحة والعطل أو زيادة المعاش وحقوق النقاهة ونحو ذلك من حقوق العمّال، وفاته أنّ الجمع شريعة محكمة لا تخضع لأهواء ورغبات الأئمة ولا المأمومين.
بل بلغنا أنّ بعض النّاس من يتجرأ ويقيم بعد انتهاء الصّلاة الأولى جماعة جديدة للجمع على مرأى ومسمع الامام والحاضرين، وبعضهم ينتظر على بوابة المسجد ليرقب تكبيرة الاحرام فإن أخبر الامام المأمومين بنية الجمع دخل وإلاّ ولّى باحثاً عن مسجد آخر فيه تسهيلات وتنزيلات أوسع وأشمل في الجمع بين الصّلوات!!
ومن الطرف التّي وصلتنا عن بعض الثقات أنّه كان ذات يوم قد أدّى صلاة الجمعة في أحد المساجد وبعد الخطبة شاور الامام النّاس هل ننوي الجمع أم ماذا ترون؟ فاختلف النّاس في المسألة، فمنهم من قال نعم اجمع ومنهم من قال لا يجوز الجمع لعدم نزول مطر، فاحتار الامام المسكين بأي الآراء يأخذ فلا يريد أن يرضي البعض ويكسف البعض الآخر، وللخروج من هذا الحرج قال لهم: خلاص لا نجمع الآن ولكن أعدكم بأن أعوضكم المغرب بذلك..!

أيّها الامام: لا ترضي النّاس على حساب حدود ربّ النّاس: فإنّ الصلاة عهد وميثاق وهي بالوقت نفسه أمانة ثقيلة، وإنّ الجمع بدون تحقق أسباب وشروطه كبيرة من الكبائر!.. فلا تخضع لأهواء النّاس ولا لرغباتهم فإنّهم لن يغنوا عنك يوم الحساب بل سيلقوا عليك اللّوم والعتاب ويحملوك المسؤولية ظناً أنّ ذلك سيشفع لهم وما علموا أنّ من جاء إلى المسجد من أجل الجمع ليس إلاّ فلا جمع له.
والعجيب من أحوال هؤلاء الذّين يثيرون الشّغب ويلحوا على الامام في الجمع أنّهم لا تواجد لهم في الأحوال العادية في المساجد وإنّما في مثل هذه الظّروف التي يرجى فيه الجمع تجدهم في أوائل الصّفوف ينتظرون الفرج بإعلان الامام عن نية الجمع ليتفرغوا بعد ذلك إلى ما المهام الملقاة على كواهلهم من لعب الورق- الشدة والنّرد- ومتابعة المسلسلات والتمثيليات..!
الجمع ليس قربة ولا سنة بل هو بأحسن أحواله خلاف الأولى: يظنّ بعض النّاس أنّ الجمع بين الصّلوات سنة أو قربة يتقرب بها بل بعضهم بعتبره من الثوابت الشرعية التي لا يجوز التنازل ولا التفريط بها، بحيث يتهجم على الامام فيما لو ترك الجمع وكأنّه ارتكب محظوراً من المحظورات، فترك الجمع في قاموسه الفقهي: "خط أحمر" لا يجوز تجاوزه! والحقيقة خلاف ذلك تماماً.
قال الإمام النووي:" وترك الجمع أفضل بلا خلاف فيصلي كل صلاة في وقتها للخروج من الخلاف فإنّ أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا يجوِّزونه، وممن نص على أن تركه أفضل الغزالي وصاحب التتمة. قال الغزالي في البسيط: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل" (روضة الطالبين 1/505)، وقال ابن مفلح من الحنابلة: "وتركه أفضل" انظر: (الفروع 2/68)، وقال المرداوي:" يؤخذ من قول المصنف "ويجوز الجمع" أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب". انظر: (الإنصاف 2/ 334)، ومستمسك هؤلاء الذّين ينادون بالجمع حديثان: الأول "يحبّ أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه" والآخر أنّه ثبت الجمع في صحيح مسلم بغير خوف ولا سفر بل ولا مطر في رواية، وهذه الروايات وإن كانت صحيحة لكنّه لا يؤخذ بها على اطلاقها وظواهرها، ولا يتسع المجال لبيان مرادها كما هو مدوّن في كتب أهل العلم، ولعلنا في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية أن نبيّن ذلك جلياً.
ولحسم التلاعب والتّهاون في مسألة الجمع، نضع بين أيديكم ضوابط وشروط الجمع تأكيداً لما كنّا قد أكدناه من قبل عسى أن نرتقي بصلاتنا إلى مستوى يليق بمن تؤدّى الصّلاة إليه وتعرض عليه وأن تكون بمثابة نظام وحدوي لجميع مساجدنا فإنّه إن لم نتفق على هذه الجزئية فعلى ماذا سنتفق بعد ذلك؟! وإنّ من يبحث المسألة بعمق من بطون الكتب الفقهية يدرك أنّنا قد اخترنا أيسر الأقوال في المسألة من باب التيسير على النّاس ورفع الحرج عنهم، وما بعد هذا التيسير يعتبر تسييباً..!
أولا: اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على عدم جواز الجمع بسبب البَرد وليس (البَرَد) سواءً بين المغرب والعشاء أم بين الظهر والعصر من باب أولى.
ثانيا: انفرد المذهب الشافعي بجواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان يوم جمعة بشروط وقيود شديدة يجب الإلتزام بها وعدم التفريط بشرط منها، وإلاّ حرم الجمع وبطلت الصلاة بالإتفاق لأنّها لا تستقر حينئذ على مذهب بحدة.
حيث قد اشترط الشافعية للجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر: أن يكون المطر ونحوه موجوداً عند تكبيرة الإحرام فيهما (أي الظهر والعصر) وعند السلام من الصلاة الأولى حتى تتصل بأول الثانية ولا يضر انقطاع المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما وصفة المطر الذي يبيح الجمع عند الشافعية هو ما يبلّ أعلى الثوب أو أسفل النعل ومثل المطر الثلج والبَرَد.
وبناءً على ذلك فما يفعله بعض الأئمة من الجمع بسبب البرد والريح والمطر المتوقع بين الظهر والعصر فلا يصح اتفاقاً.
ثالثا: لا ينكر على الامام إن جمع بين المغرب والعشاء بشرط أن يغلب على ظنه نزول مطر غزير قبل دخول وقت العشاء، ولا يضر عدم وجود المطر أول صلاة المغرب، ولكن إن لم ينزل مطر غزير قبل دخول العشاء فإنّه ينبغي الاعادة، وهذا مذهب المالكية وهو أسهل الأقوال في المسألة، وإنّنا وإن كنّا لا ننصح بتقليده خوفاً من الوقوع في الاضطراب والارتباك، ولكن من أراد أن يقلده من الأئمة فلا ينكر عليه بشرط أن يخبر النّاس بأنّه إن لم ينزل مطر قبل دخول وقت العشاء فإنّه ينبغي عليكم الاعادة وبذلك يخرج الامام من المسؤولية، فإن نزل المطر أثناء صلاة المغرب أو بعدها وكان المطر غزيراً فلا إعادة بشرط أن يكون الإمام قد نوى الجمع قبل تكبيرة الإحرام في المغرب.
هذا وننصح الأئمة بتعميق روح الورع والأخذ بالعزيمة والتأكيد على أهمية الصّلاة وأفضلية أدائها في الوقت وخطورة التلاعب في الجمع.