انظمة جديدة تمنع اتحادات المياه والصرف الصحي من قطع المياه عن المدينين

التاريخ : 2015-04-01 18:01:21 |

بموجب الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التطبيق، اليوم 1.4.15، تنزع صلاحية قطع المياه عن المدينين من اتحادات المياه والصرف الصحي، وتلزمهי بموافقة لجنة خاصة تابعة لسلطة المياه، تضم أخصائيين في مجال الرفاه الاجتماعي، الاقتصاد، توجهات الجمهور والقانون.
وجاء ذلك بعد ان صادقت لجنة الكنيست في جلستها يوم 12.2.15 ، على الأنظمة التي وضعتها سلطة المياه لهدف تحديد آليات واضحة لقطع المياه عن مواطنين بسبب عدم قدرتهم على تسديد ديونهم لروابط واتحادات المياه، وذلك على الرغم من سنّ قانون سلطة المياه والصرف الصحي قبل أربعة عشر عاماً، وبموجبه يمنع من شركات المياه فصل المنازل عن تيار المياه قبل أن يتم تنظيم هذا الامر وفق معايير ونظم واضحة تؤمن الحماية للأفراد والعائلات غير القادرة على تسديد تكاليف المياه.
كما تمت المصادقة على آلية لقطع المياه فقط في حالة تعريف المدينين على انهم "رافضي دفع" بمقدورهم دفع الفواتير وفق وضعهم المادي. إضافة الى ذلك، تمنع الأنظمة الجديدة قطع تيار المياه عن مدينين بمبلغ يقل عن 1000 شاقل، وبعد مرور عام عن موعد تسديد الدين.
ووفقاً للتعديلات، يحق لاتحاد المياه، وفي حال فاق الدين عن مبلغ 1000 شاقل، التوجه برسالة تحذيرية الى المدان بعد 15 يوماً من موعد تسديد الدين، وذلك عبر البريد المسجل أو تسليمه الانذار بشكل شخصي، وإبلاغه عن نيتها التوجه للجنة الخاصة التابعة لسلطة المياه. كما تلزم الرابطة إبلاغ المدان عن حقه تقديم طلب خلال 21 يوم من استلام الرسالة للامتناع عن قطع المياه بسبب الوضع المادي الصعب. على المستهلك ان يوافق على توجه رابطة المياه لقسم الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي من خلال الطلب ذاته.
تجدر الاشارة الى ان رابطة المياه ملزمة بإرسال البلاغات والتحذيرات قبل قطع التيار بواسطة البريد المسجل او تسليم اليد. كما يمكن طلب نسخة من الرسالة التحذيرية الاولى بلغة الام للمستهلك وليس فقط باللغة العبرية.
بالإضافة لذلك، تفيد الانظمة الجديدة انه يحق للمستهلك التوجه بطلب لرابطة المياه لمنع قطع التيار بسبب الوضع المادي، وبإمكانه ارفاق كافة المستندات (مخصصات التأمين، مستندات طبية، كشف حساب بنكي، تقرير من الشؤون الاجتماعية، صور وما الى ذلك). كما يمكنه طلب المثول امام مدير الرابطة او الموظف المسؤول، والطعن شفهياً ضد قطع تيار المياه. في حال رفضت رابطة المياه توجه المستهلك، وقررت التوجه للجنة الخاصة، عليها ابلاغ المدان بذلك برسالة رسمية ومفصلة، كما عليها ابلاغه عن امكانيته التوجه بشكل مباشر للجنة ، لغرض عرض إدعاءاته.
وتلزم الانظمة سلطة المياه بإبلاغ المستهلك عن تقديم طلب من قبل رابطة المياه لقطع تيار المياه وعن حقه بالطعن كتابياً او شفهياً ضد الطلب. خلال سبعة ايام من موعد اتخاذ القرار في سلطة المياه، عليها ابلاغ المستهلك والرابطة عن قرارها بشكل مفصل، وفي حال تقرر قطع التيار ، عليها ابلاغه بذلك بواسطة البريد المسجل او تسليم اليد، ويمكنها قطع التيار الفعلي بعد 30 يوماً من ارسال البلاغ. وفق التعديلات، يمكن الاستئناف على قرار سلطة المياه للمحكمة العليا، وذلك خلال 45 يوماً من موعد اتخاذ القرار.
وتتيح الأنظمة قطع التيار من يوم الاحد حتى الاربعاء، من الساعة 8:00-17:00، ما عدا الاعياد وليلة الاعياد، كل حسب دينه.
وفيما يتعلق بتسديد الدين للرابطة، فإن رابطة المياه ملزمة بالسماح للمستهلك دفع الدين بالتقسيط وفق قدراته الاقتصادية، وان الزام المستهلك دفع مبلغ اولي كبير، يعرف أحياناً على انه قسط يدل على "جدية المستهلك"، هو الزام غير قانوني.