زعبي تطالب وزارة الصحة الالتزام بخطة الاصلاح التي طرحتها سابقا

التاريخ : 2016-05-27 15:01:58 |

في أعقاب إعلان وزارة الصحة عن تخفيض دعمها لمنحة التخصص في مجال علم النفس، طالبت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) وزارة الصحة 'التراجع عن القرار كونها تناقض الخطة الحكومية المتعلقة بتوسيع خدمات الصحة النفسية، ما يعني زيادة المنح التعليمية وأماكن التأهيل المهني للاختصاصيين النفسيين'.

وأشارت إلى 'خطورة التراجع المذكور، والذي أدّى بصندوق المرضى 'كوبات حوليم' وهي المؤسسة الطبية الوحيدة التي أقرت برنامجاً لمنح التخصص، الإعلان عن عدم قبول اختصاصيين جدد من مطلع الشهر القادم وعن توفير الدعم المادي لهم'.

وفي هذا السياق، ذكرت النائبة زعبي أن 'الخطورة أساسا تكمن في النقص الحاد الذي يعاني منه مجال الصحة النفسية داخل المجتمع العربي، والذي يضر شرائح كبيرة من مجتمعنا، وأيضا في الانتظار الطويل لبعض ملفات الجمهور التي تحتاج متابعة فورية'.

وأعربت عن استغرابها من هذا الإجراء في الوقت الذي تدعي فيه الوزارة تطبيق خطة توسيع خدمات الصحة النفسية، 'لقد نجحنا سابقا، في تنظيم معايير جديدة، بتقديم الاختصاصيين النفسيين العرب على لوائح الانتظار وتقديم التفضيل لهم بالبدء بالتخصص، بسبب النقص في القوى العاملة الأمر الذي يحتاج تسريع عملية تأهيلهم وعملهم، كما قدمنا توصياتنا لصندوق المرضى بتطوير جدول المنح والتأهيل المخصص للاختصاصيين العرب، ولكن هذا لا يكفي، بالذات بعد إعلان الوزارة سحب مسؤوليتها من دعم المنح التعليمية، فإنها عمليا تسحب مسؤوليتها من دعم المجال ومن فائدة التقدم الذي أحرزناه، من يمس بمنح التخصص يمس بعدد القوى العاملة، ومن يمس بعدد المختصين يفرغ خطة توسيع الجمهور المستفيد من خدمات الصحة النفسية من مضمونها'.

هذا، وطالبت زعبي بالإضافة إلى التراجع عن قرار الوزارة، التأكيد على التفاهمات التي توصلت لها وزارتي المالية والصحة، ومديرة مجلس التعليم العالي، إثر تقديم النائبة زعبي مجموعة مقترحات في الموضوع والمناقضة للقرار والمتعلقة بزيادة عدد أماكن التدريب، تطوير مراكز منطقية للعيادات الصحية العربية لتصبح مؤهلة لإرشاد المتدربين، زيادة عدد المنح التدريبة، زيادة حجم المنحة، زيادة عدد المنح الدراسية، وتطوير برامج تأهيل خاصة لخريجي مساقات علم النفس من تخصصات مختلفة.