• خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في مجال التربية والتعليم للسنوات الخمس 2016- 2020، وفق قرار الحكومة 922 وإقرار مبلغ 5،8 مليار شاقل للمجالات التالية:

- تحسين جودة التعليم وطرق التدريس وتأهيل المعلمين ورفع نسبة التحصيل العلمي لدى الطلاب العرب. ( رصد مبلغ 58 مليون شاقل في السنة الأولى- 2016 )

- التعليم اللامنهجي. رصد 130 مليون شاقل لسنة 2016 وبالمجمل رصد 650 مليون شاقل، وضمان آليات اختيار البرامج والتنفيذ للسلطات المحلية وفق احتياجاتها.

- منالية التعليم العالي في المجتمع العربي: بناء خطة شمولية مشتركة بالتعاون مع مجلس التعليم العالي وإقرارها في لجنة التخطيط والتمويل.

- البنية التحتية والنقص في غرف التدريس وأزمة الأراضي للبناء: تسريع تحويل الإجازات المالية للسنة الحالية للسلطات المحلية. وإقامة طاقم مهني برئاسة المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم وسائر الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة واللجنة القطرية للرؤساء، يعمل على إزالة العوائق فيما يخص النقص الحاد بالأراضي وتوفير أراضي دولة لبناء مدارس ومؤسسات تربوية وتعليمية وفق الاحتياجات في كل بلد وبلد. 

- تركز لجنة متابعة التعليم العربي الطاقم المهني التمثيلي الذي أقامته اللجنة القطرية للرؤساء وبمشاركة ثلاثة رؤساء ومركز مساواة ومركز انجاز والذي يتابع خطة التطوير الخماسية والبرامج والميزانيات والموارد المرصودة مقابل وزارة التربية والتعليم ووزارة المساواة الاجتماعية ووزارة المالية وسائر الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.

التعليم العربي- الاحتياجات الأساسية والمطالب: 

• التمويل التفاضلي 

وجوب بناء خطة شمولية لسد الفوارق الكبيرة بين التعليم العربي والتعليم العبري في الساعات التعليمية ومعدل الاستثمار السنوي في الطالب. حيث ينقص التعليم العربي 55،000 ساعة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية والاف الساعات في المرحلة الثانوية، وفي حين تستثمر وزارة التربية والتعليم 24،344 شاقل بالمعدل سنويا في الطالب اليهودي في التعليم الرسمي و 29045 شاقل في التعليم الرسمي الديني تستثمر في الطالب العربي فقط 18،667 شاقل.

• البنى التحتية والنقص في الغرف التدريسية

وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنّ أوضاع البنية التحتية في جهاز التعليم العربية ما زالت بحاجة إلى موارد ضخمة. حيث يبلغ النقص اليوم أكثر من 5500 غرفة. ويتوجب بلورة وإقرار خطة خماسية للسنوات 2017-2021 بقرار حكومي لبناء 3500 غرفة تنقص التعليم العربي اليوم وسد احتياجات الزيادة الطبيعية المقدرة بحولي 2000 غرفة في السنوات الخمس القادمة، والعمل على توفير أراضي دولة للبناء في كل بلد وبلد، وفق الاحتياجات. 

• الشراكة في السياسات واتخاذ القرارات وبلورة المناهج والبرامج والمضامين ومواد التدريس

وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المربي محمد حيادري: تصريحات الوزارة والوزير كثيرة وغزيرة، إلا أننا لم نر بعد تغييرات جدية في الواقع. كما تحاول الوزارة تغييب الرؤية الشاملة والمطالب الجماعية للتعليم العربي.

وأضاف حيادري: لن يُكتب النجاح لأي خطة لا تتعاط ولا تتجاوب مع احتياجات التعليم العربي التربوية وحقوقه الجماعية. وإذا كانت الوزارة جدية فعليها أن تدرك أن لا مفرّ من إشراك الهيئات التمثيلية- لجنة متابعة التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في القرارات وفي السياسات التربوية، بعيدًا عن نهج الوصاية والإقصاء.

• التعليم التكنولوجي والمهني والزراعي

فتح مدارس ومؤسسات تعليمية وتربوية ومسارات تكنولوجية ومهنية وزراعية، ذات جودة عالية، ومزودة بالأدوات والآليات والمختبرات الحديثة للطلاب العرب، مع ضمان تأهيل واستيعاب معلمين وقوى بشرية ملائمة ومؤهلة.

• استيعاب الخريجين والأكاديميين العرب

هناك أكثر من 12،000 خريج وأكاديمي عربي معطلين عن العمل. يستوجب الأمر بناء برامج ومسارات تأهيل، من اجل استيعابهم في جهازي التربية والتعليم العربي والعبري وفي سوق العمل، وفق الاحتياجات، وتخصيص مئات الملاكات والساعات التي تنقص جهاز التربية والتعليم العربي في الاستشارة التربوية والنفسية وانتظام الدوام والمواضيع العلاجية.

• العنف والتسرب

 

وجوب بناء خطط شمولية مستدامة وممولة للحد من مظاهر وسلوكيات العنف المتفاقمة في المدارس ومن اجل توفير بيئة تربوية وتعليمية آمنة وملائمة وكذلك لمعالجة ظاهرة التسرب في أوساط الطلاب العرب والتي يصل معدلها إلى 22،3% وفي النقب لحوالي 36%.

• المدارس الأهلية

وأعربت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عن دعمها لمطالب المدارس الأهلية ("التعليم المعترف به غير الرسمي") من أجل تحرير الميزانيات التي تم إقرارها ومن أجل الحصول على تمويل متساو للطلاب في هذه المدارس، أسوةً بسائر الطلاب في جهاز التربية والتعليم.