الافراج عن المحامي الفحماوي رياض جمال محاميد ونشطاء اخرين بالتجمع وتمديد اعتقال عوض عبد الفتاح

التاريخ : 2016-09-25 13:19:23 |

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأحد، اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، لغاية الأربعاء القادم. واعتبر المحامي الفحماوي الموكل بالدفاع عن رئيس حزب التجمع، حسين أبو حسين، إن 'ما يحصل هو ملاحقة سياسية، إذ أن أحزاب أخرى واجهت شبهات مشابهة ولم يجرى ضد أعضاءها اعتقالات تعسفية تخويفية كما حصل مع التجمع'.

كما مددت المحكمة ذاتها اعتقال عضو بلدية شفاعمرو واللجنة المركزية بالتجمع، مراد حداد، والمحاسب يوسف حسن حتى يوم غد الإثنين.

وأطلقت المحكمة سراح كل من نائب الأمين العام السابق للتجمع وعضو اللجنة المركزية، مصطفى طه، وتحويله للحبس المنزلي لمدة ثمانية أيام، وعضو اللجنة المركزية، المحامي الفحماوي رياض جمال محاميد، وتحويله للحبس المنزلي لمدة 15 يومًا.

وبالتزامن مع المحكمة، شارك العشرات من الناشطين في تظاهرة احتجاجية أمام محكمة الصلح في حيفا، معبرين عن رفضهم للملاحقات السياسية وتجريم العمل الوطني ومطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين. وتنظر المحكمة في حيفا بتمديد اعتقال الناشط التجمعي كايد عطية.

هذا وأطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، سراح الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للتجمع، مخلص برغال، وتحويله للحبس المنزلي لمدة 11 يومًا.

كما تنظر المحكمة ذاتها بتمديد اعتقال عضو بلدية عرابة والأسير المحرر داهش عكري، وعضو اللجنة المركزية للتجمع سامي العلي، وتوفيق حبيب الله و منعم زحالقة وحازم حسين ويحيى طه.




عوض عبد الفتاح خلال محاكمته

وأطلقت محكمة الصلح في بيتح تكفا، يوم الجمعة الماضي، سراح عضو المكتب السياسي لحزب للتجمع، جمعة الزبارقة، بشروط مقيدة. وكانت محكمة الصلح في حيفا، قد مددت، الجمعة، اعتقال المحاسب شادي عواد، بناء على طلب النيابة العامة، حتى يوم الإثنين المقبل.

وسرحت الشرطة يوم الخميس الماضي 11 معتقلا، وقال التجمع في بيان له، في أعقاب ذلك إن افتراءات الشرطة بدأت تتحطم والملاحقة سياسية من الدرجة الأولى.

وأضاف البيان أن 'هذه الحملة الشرسة التي بدأت بواسطة مداهمات ليلة لبيوت الناشطين وفروع الحزب، واستمرت في مسرحيات قضائية في أروقة المحاكم لتلفيق ملف جنائي للتجمع، بينما هي ملفات حول نشاطات سياسية بحتة، بدأت تتحطم أمام عزيمة نشطاء الحزب، وأمام الالتفاف الجماهيري الواسع من قبل الحركات والأحزاب والجمعيات والنشطاء السياسيين في الداخل الفلسطيني، ما يؤكد أن الملاحقة سياسية، وأن مشكلة الدولة ليست مع الإدارة المالية للتجمع، بل مع طرحة ومواقفه ونشاطه السياسي'.