فتوى للدكتور مشهور فواز حول حكم الاجهاض من منظور شرعي

التاريخ : 2017-01-07 13:36:21 |

خلاصة الفتوى:
1. إذا بلغ عمر الجنين 120 يوماً فأكثر فإنّه يحرم إسقاطه، ولو كان مشوهاً إلا إذا وجد خطر محقق على حياة الأم، بناءً على تقرير طبي من قبل لجنة طبية مختصة موثوق بها.
2. اذا كان عمر الجنين أقل من 40 يوماً فيجوز إسقاطه، والأولى عدم ذلك، إلا لعذر مسوغ. ولكن لا بدّ من رضا الزوجين معاً في ذلك.
3. اذا كان الجنين 40 يوماً فما فوق ودون 120 يوماً، فإنّه يحرم إسقاطه، إلا في الحالات الآتية:
أ. أن يغلب على ظنّ الأطباء الثقات أنّ بقاء الجنين يترتب عليه ضرر بليغ - جسيم - بالأم.
ب. أن يتأكد، بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أنّ الجنين مشوّه تشويهاً غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده فستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله. فعندئذٍ يجوز إسقاطه، بناءً على طلب الوالدين ورضاهما في ذلك.
ولا شك أنّه كلما ازداد الجنين في العمر فإنّه يتطلب مزيدًا من حجم التأكيد والتقرير الطبي، بخصوص ثبوت التشوه وحجمه. ففي مرحلة ما قبل الأربعين مثلًا يكفي تخوف الأطباء أو توقعهم بوقوع تشوه، وأما بعد ذلك فلا بدّ من زيادة نسبة التوقعات وحجم التشوه، كلما ازداد الجنين في العمر، شريطة أن تقرر ذلك لجنة طبية مكوّنة من ثلاثة أطباء ثقات. وأمّا بعد نفخ الروح فلا يجوز، إلاّ إذا أكّد الأطباء أنّ بقاءه يهدّد حياة الأم بالخطر، كما سبق.
هذا ونوصي الأطباء والوالدين بعدم التهاون في هذا الأمر، الذي يتعلق بمشروع حياة إنسانية.
لذا ندعو هيئة الأطباء وغيرها من الجهات الصحية إلى تشكيل لجنة موسعة، من ذوي التخصصات المتعلقة بهذه القضية، لوضع قواعد وضوابط للحالات التي تعتبر تشوهات خطيرة في الجنين، ولا يرجى للجنين معها حياة، حتى لا يبقى الأمر خاضعاً لتخمينات بعض الأطباء، لما قد يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار.