فتاوى في مسائل الخطوبة والعلاقات بين الخاطبين

التاريخ : 2018-01-10 22:57:53 |

- ما حكم خطبة المعتدة من طلاق؟
- يحرم خطبة المعتدة من طلاق تصريحاً وتعريضاً، سواء أكان الطّلاق رجعياً أم بائناً. (انظر: الأحكام الشّرعية ، لقدري باشا، مادة رقم 2 ).
- ما حكم خِطبة المخطوبة؟
- يحرم خِطبة الفتاة المخطوبة باتفاق الفقهاء، لما جاء في الحديث: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحلّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"، رواه النسائي ( 6/73) والبيهقي في السنن الكبرى (7/180). ومعنى قوله حتى يذر أي حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له.
وفي رواية الإمام مسلم: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلاّ أن يأذن له".
وأمّا إذا تقدم الأول لخطبتها فرفضت، فإنّه يجوز للثاني التقدّم باتفاق الفقهاء. وأما إذا سكتت أو ترددت بين القبول والرفض، فمحل اختلاف بين أهل العلم، والمختار من بين هذه الأقوال هو المنع.
وهذا مذهب الحنفية، وذلك حفاظاً على صلة الود والمحبة بين النّاس، وبعداً عمّا يثير العداوة ويزرع الضغائن.
- ما هو المقدار المسموح رؤيته من الفتاة التّي يراد خطبتها؟
- النظر للمخطوبة مشروع اتفاقاً، بل هو مستحب ومسنون. والدّليل ما رواه ابن حنبل في مسنده: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى زواجها فليفعل".
وكما يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة، يجوز للمخطوبة أيضاً أن تنظر للخاطب، بل هي أولى بذلك.
- ما المقدار الذي يباح النظر إليه من المخطوبة؟
- ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّ المقدار الذّي يباح لمريد الخطبة أن ينظر إليه من الفتاة، التّي يريد خطبتها هو الوجه والكفين فقط. ولا يجوز النّظر إلى ما عدا ذلك.
- هل تعتبر عطية الأب عقد زواج؟
- جرت العادة في بعض البلدان أن يقول وليّ الفتاة أمام وعلى مسمع الحضور: أعطيت ابنتي فلانة لفلان، ويقول الخاطب وأنا قبلتها، ثمّ تقرأ الفاتحة، فهل تعتبر عطية الأب زواجاً أم لا؟
- لا تعتبر عطية الأب زواجاً من النّاحيتين الشرعية والعرفية على حدّ سواء. أمّا من النّاحية الشرعية فلا تعتبر عطية الأب ولا قراءة الفاتحة زواجاً، نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج، وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح، بطرفي الإيجاب والقبول.
وأمّا من النّاحية العرفية فعُرف النّاس لا يتعامل مع عطية الأب وقراءة الفاتحة على كونها عقد زواج، بدليل أنّ الشاب يترك الفتاة في مثل هذه الحالات، ولا يتلفظ بالطلاق، ولا يدفع لها صداقها. وهذا يدلّ على أنّا في عُرف النّاس وعد وليست عقداً، وإلاّ ترتب على القول بأنّها عقد زواج مصيبة كبرى، ذلك أنّه لو اعتبرنا عطية الأب زواجاً لاستلزم ذلك طلاقاً.
وهذا لا يحصل في الواقع، ممّا يترتب على هذا الفهم المغلوط باعتبار عطية الأب زواجاً أنّ هذه الفتاة في حالة العدول بلا طلاق تبقى على ذمة الشّاب الأول، الذّي أعطيت له. فإن تزوجت من آخر فهي تعيش معه بالسّفاح والحرّام!!
والخلاصة انّ عطية الأب وقراءة الفاتحة لا تتعدى كونها وعداً بالزّواج. ويعتبر كلّ من الخاطبين أجنبياً عن الآخر في هذه المرحلة. وفي حالة فسخ الخِطبة لا يتطلب الطلاق. وهذا ما أكدت عليه مادة (4) من قانون الأحوال الشخصية، لقدري باشا.
وقد حسم قانون قرار حقوق العائلة، المعمول به في المحاكم الشّرعية في البلاد، هذه المسألة، حيث نصّت المادة (36) منه على ما يلي: "الإيجاب والقبول في النّكاح يكون في الألفاظ الصّريحة، كأنكحت وتزوجت".
والأصل في المسلم أن يلتزم بوعده ولا يفسخ الخطبة، إلاّ أن يوجد مسوّغ أو مبرر معقول يقتضي العدول.