محكمة العمل بحيفا تلزم بلدية أم الفحم بإعادة 8 مساعدات حضانات إلى عملهن والبلدية تعقب

التاريخ : 2018-07-12 13:18:57 |

اقرت محكمة العمل اللوائية، امس الاربعاء، اعادة 8 مساعدات حضانات من ام الفحم الى عملهن فورا، وذلك بعد ان قمن برفع دعوى ضد بلدية ام الفحم ادعيْن من خلالها بفصلهن بشكل تعسفي ومخالف للقانون، بحجة إغلاق عدد من الروضات وأنه لم يعد لهن لزوم في العمل.
وقد امرت المحكمة بضم كل من الهستدروت ووزارة الداخلية الى الدعوى، "ايمانا منها ان هذا النهج او ما يسمى بفصل العامل بطريقة تعسفية يجب ان يتوقف"، على حد وصف احد محامي مقدمات الدعوى.
وقررت المحكمة تشكيل لجنة تقصي حقوق، يترتب على نتائجها إعادة حقوق الموظفات حال ثبت أحقيتهن بشيء.
وكانت الموظفات الـ 8 قد نظّمن حملة احتجاجات داخل مبنى البلدية، ثم تطور نضالهن وبلغ حد توكيل محاميين للترافع عنهن وتقديم دعوى قضائية.
وكانت بعض الموظفات قد تم تعيينهنّ عام 2000، علما أن القانون يلزم أي مؤسسة بتثبيت الموظفين بعد ثلاث سنوات فقط.
وإثر صدور قرار المحكمة، عقب عضو البلدية المعارض عن كتلة "التحالف"، محمد تلّس (أبو نسيم) بقوله: "إن الظلم لا يدوم، وقرار المحكمة جاء لينصف بناتنا وأخواتنا الموظفات اللواتي سُرّحن من عملهن عنوة وبطريقة تعسفيّة واضحة".
وأضاف: "لقد قدمت للمحامي أحمد أمين جابر وللمحامي محمد معلواني كل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة، وواكبت الملف من أوله ولغاية اليوم، وسأكون دائمًا في صف الحق بعون الله. واختم حديثي هذا بمباركة الموظفات على هذا القرار الذي أتاح لهن العودة للعمل في السنة الدراسية القريبة، وأتقدم بجزيل شكري للمحاميين أحمد أمين جابر ومحمد معلواني على جهدهم بهذا الملف".
وقد ترافع عن المساعدات كل من المحامي محمد معلواني والمحامي احمد امين الجابر، الذي قال معقبا على القرار: "هذه القضية بدأت بعد افتتاح السنة الدراسية المنتهية، حيث توجهنا للمحكمة باسم الموظفات بطلب اعادتهن للعمل، في الوقت الذي تقوم فيه البلدية بفصلهن كل سنة في نهاية كل عام دراسي وإعادتهن مع بداية كل عام دراسي. وهذا الامر الذي يعتبر مخالفاً لقانون العمل ولاتفاقيات عمل الموظفين في السلطات المحلية".
وأضاف ان "المحكمة اقرت في جلستها الاولى ان الفصل غير قانوني وهو تعسفي من خلال تداولها الدعوى، وأقرت بضم كل من وزارة المعارف والهستدروت لسماع موقفهم حول ما يحدث في السلطات المحلية بحق الموظفين. وبعد ان تقدمت الدولة والهستدروت بموقفيا، والذي كان مخالفاً لموقف البلدية، اضطرت البلدية للعدول عن فصل الموظفات. وتم اصدار قرار تصريحي بان الفصل التعسفي لاغٍ، وانه سيتم ادراج الموظفات في برنامج عمل المساعدات مطلع العام الدراسي المقبل".
واكد المحامي احمد امين الجابر قائلاً ان "هذا القرار مهم جداً، واعتبره نهاية لعهد الفوضى في تشغيل الموظفات "المؤقت" الذي تنتهجه السلطات المحلية او التوظيف الموسمي. اذ لا يمكن ان تعمل موظفة لمده عشرات السنوات في وظائف مؤقتة وموسمية دون ان تحصل على حقوقها كاملة، وتبقى تحت رحمة الموظف فلان او علان وتعيش دون استقرار وظيفي .هذا اعلان عن نهاية زمن الفوضى، ومكتبنا سيستمر في ملاحقة القضية بشكلها الجديد وهو التعويض المالي للموظفات، لان هنالك حقوقاً مالية مترتبة على هذا القرار" .
وأوضح المحامي احمد امين الجابر ان "موقف المساعدات وصمودهن خلال فترة المداولات، رغم الصغوط التي مورست عليهن، كان ركيزة هامة في تحقيق هذا الانجاز، بحيث انه ولأول مره تجتمع هذه الجهات كلها امام محكمة العمل، والتي اعرب رئيسها عن امتعاضه وغضبه ممّا يجري في السلطات المحلية عامة، والعربية خاصة" .
اما المحامي محمد معلواني فقال: "اعتقد ان هذا القرار يعتبر من القرارات المهمة جدا وجاء لينهى هذا المعاناة في كل عام لكثير من المساعدات للحضانات، وبالتالي وضع النقاط على الحروف، مع التأكيد انه لا صوت يعلو فوق صوت العدل والشفافية والعمل وفق القانون".
وتابع معلواني يقول: "ان تمثيلي لإحدى المساعدات كان بمثابة صرخة حق اطلقتها باسمها، وقد وجدت آذاناً صاغية لإعادة الامور الى نصابها، والله الموفق".
تعقيب بلدية ام الفحم
وجاءنا من بلدية ام الفحم هذا التعقيب: "تؤكد إدارة بلدية أم الفحم أن البلدية قد تعاملت مع كافة الموظفين، على اختلاف وظائفهم وأقدميتهم، بعين المساواة والعدل بين الجميع، ولم تفضل يوماً موظفاً او موظفة على آخر. ويؤسفنا حقاً أننا نضطر أحياناً مكرهين أن ننهي عمل أي موظف أو أية موظفة وخاصة المساعدات، الأمر الذي يحصل نتيجة نقص في عدد الأطفال المتسجلين وبالتالي يتم إغلاق عدد من الصفوف، مما يترتبّ عليه إعفاء عدد من المساعدات من عملهن".
وأضافت البلدية في تعقيبها: "بعد عدد من الجلسات في المحكمة وافق القاضي في جلسة الاربعاء 11.7.2018 على تبني اقتراح البلدية، وبالتشاور مع لجنة الموظفين، بوضع قائمة بأسماء سبع مساعدات لإعادتهن لعملهن بناء على أقدميتهن في العمل. وهو الأمر الذي سيكون - وبكل أسف - على حساب غيرهن من اللاتي يتوقع أن يتم إنهاء عملهن في السنة الدراسية القريبة، نتيجة إغلاق عدد آخر وأكبر من الصفوف لهذا العام".
واختتمت البلدية تعقيبها قائلة: "إننا في إدارة البلدية يؤسفنا ويؤلمنا كل قرار نضطر لاتخاذه بهذا الجانب، لكن الأمر ليس بأيدينا. فهناك قوانين وظروف تحكمنا وتدفعنا لاتخاذ مثل هذه القرارات، مع تأكيدنا أننا عملنا ونعمل قدر الإمكان لعدم الوصول لمثل هذا الوضع سابقاً ولاحقاً.".