وعلى مدار 3 جلسات سابقة، ردّ الشيخ رائد صلاح، على لائحة الاتهام التي توجّهها إليه النيابة العامة الإسرائيلية، وأدلى بإفادته في الملف، المدار ضده في المحاكم الإسرائيلية.

وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 23.1.2019 والجلسة الثانية، بتاريخ 5.2.2019، وفيهما أجاب الشيخ رائد، على أسئلة طاقم الدفاع ذات الصلّة بلائحة الاتهام، وأدلى بشهادته مؤكدا على تمسكه بالثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وشكّك برواية الاحتلال في أحداث الأقصى بشهر تموز عام 2017، كما أكد على زيف الترجمات الإسرائيلية من العربية إلى العبرية ذات الصّلة بلائحة اتهامه.

وقد واصل الشيخ رائد، الطعن بمزاعم النيابة، في الجلسة الثالثة، من إدلائه بشهادته، والمنعقدة بتاريخ 6.3.2019، وأكد أن أصل كل المشاكل والأحداث هو وجود الاحتلال في القدس والأقصى. وأدان الممارسات الاحتلالية الأخيرة في منطقة باب الرحمة ومصلاها، مشدّدا على أن تلك المنطقة بكل ما فيها، هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".