الهستدروت تعارض قرار ارباب الصناعة واصحاب المصالح اعتبار مكوث العمال في الحجر الصحي كإجازة بدون راتب

التاريخ : 2020-04-02 18:00:22 |

تقدمت الهستدروت بطلب الى المحكمة باعتبارها الجهة المخولة بالرد على الطلب الذي تقدم به اصحاب المصالح التجارية الذين طلبوا اعتبار مكوث العمال الذين هم في الحجر الصحي، بناءا على توصيات وزارة الصحة، كإجازة بدون راتب وليس كأيام مرضية. يأتي هذا من منطلق القانون الذي يُلزم ارباب الصناعة واصحاب المصالح الدفع لعمالهم وموظفيهم مقابل ايام المرضيّة، في حين ان هذا الدفع لا يسري اذا تم اعتبار هؤلاء العمال والموظفين قد خرجوا الى اجازة بدون راتب.

وطالبت الهستدروت بالانضمام الى هذا الإجراء القضائي لكي تكون بمثابة صوت للعمال:" بما ان لهذا القرار ستكون أبعاد واسعة ستلقي بظلالها على عشرات الآلاف من العمال والموظفين الذين شملتهم اوامر وجوب البقاء في الحجر المنزلي، فانه من المنطقي ان يتم اعطائهم الحق في إسماع صوتهم في هذه القضية، من خلال المنظمة العمالية الأكبر في البلاد". كما جاء في الالتماس الذي قدمه المستشار القضائي للهستدروت المحامي يحيئيل شامير ونائبه المحامي يفتاح هلينج.

وكان اتحاد ارباب الصناعة واتحاد الحرفيين والصناعة واتحاد شركات خدمات التنظيف قد تقدموا قبل عدة اسابيع باستئناف الى محكمة العدل العليا ضد دولة اسرائيل ووزير الصحة وجهات اخرى.  يأتي هذا الالتماس في اعقاب تفشي فيروس الكورونا في اسرائيل والعالم وأبعاد هذه الأزمة على العمال.

وبحسب خلفية الالتماس: في نهاية شهر يناير، أعلن وزير الصحة أن فيروس كورونا مرض معد وفقًا لمرسوم الصحة العامة. بعد ذلك، أصدر المدير العام لوزارة الصحة التعليمات المتعلقة بالحجر الصحي لإرشاد الجمهور حول كيفية التصرف إذا ما كانوا قد عادوا من وجهات معينة في الخارج و / أو إذا كانوا يقيمون مع مريض تم تشخيص إصابته بالكورونا. وقد طُلب من هؤلاء الأشخاص الدخول في حجر منزلي لمدة أسبوعين الا ان يتضح عدم اصابتهم بالفيروس ، من أجل منع الانتشار الجماعي للوباء بين الجمهور. بمرور الوقت ، تم تطبيق أمر الحجر الصحي أيضًا على الموظفين الذين تواصلوا مع مرضى تم التحقق من اصابتهم.

وقد تم النشر مؤخرا  أن أي صاحب عمل، طُلب ممن يعمل لديه الدخول  الى حجر صحي  لا يمكنه أن يطلب أو يسمح لهذا العامل بالقدوم إلى مكان العمل خلال أيام الحجر الصحي ، كما أنه لا يمكنه فصله بسبب مكوثه في الحجر الصحي.

إلى جانب ذلك، أصدرت وزارة الصحة شهادة مرضية شاملة للأشخاص الذين مكثوا في الحجر الصحي، والتي يمكن إصدارها من خلال الحاسوب في المنزل. هذا من أجل منعهم من الوصول إلى العيادات وصناديق المرضى لطلب إجازة مرضية فردية، وتمكينهم من الحصول على الحقوق المهنية التي يستحقونها خلال إقامتهم في الحجر الصحي المفروض عليهم.

الا ان منظمات ارباب الصناعة واصحاب العمل التي تقدمت بطلب إلى المحكمة معتبرة أن أيام الحجر الصحي هذه ليست أيام مرضية ، وبالتالي يجب اعتبارها أيامًا كان الموظفون خلالها في إجازة بدون أجر.

وتعتقد الهستدروت ، من ناحية أخرى ، أن أيام الحجر الصحي لهؤلاء العمال هي ايام مرضية مما يُحتم دفع أجرها ، حتى لو تبين في نهاية المطاف ان العامل غير مصاب بالفيروس. وذلك لأن سبب المكوث في الحجر الصحي يعتبر حماية لصحة الجمهور الواسع وصحة الشخص نفسه. وبحسب الاستئناف الذي تقدمت به الهستدروت جاء فيه "في هذه الظروف، تكون حالة الدخول الى الحجر الصحي وقائية تتوافق من ناحية المضمون لقانون ايام المرضيّة ، الذي يعرّف "المرض "بأنه انعدام القدرة بشكل مؤقت او بشكل دائم  للعامل في أداء عمله ، والذي ينتج عنه، وفقًا للنتائج الطبية ، عن حالة صحية مرضية ".

علاوة على ذلك،  يدعي محامو الهستدروت أنه إذا كان العمال يعرفون أن سبل عيشهم في خطر وأنهم لن يتلقوا أجوراً لأيام العزلة ، فقد يأتي بعضهم إلى العمل أو يبحثون عن وظيفة أخرى ، مما يعرض الجمهور بأكمله للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إصدار شهادة مرض شاملة يخفف العبء البيروقراطي على صناديق المرضى لاستصدار شهادات مرضية فردية. لذلك، تريد الهستدروت اعتبار الموافقة على الشهادة المرضيّة الشاملة، كأي شهادة مرضيّة أخرى رسمية يمكن تقديمها لكافة الجهات في الدولة من قبل هؤلاء العمال والموظفين الذين طُلب منهم البقاء في الحجر الصحي. 

وأكدت الهستدروت في التماسها أنها لا تتجاهل المحنة التي يواجهها أصحاب العمل خلال هذه الفترة الصعبة ، ولكن يجب إيجاد حلول من قبل الدولة بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل وارباب الصناعة والهستدروت من أجل التعامل مع الأزمة "ودون المس بجمهور العاملين".