وعلم انه بعد الجلسة الثالثة في مرحلة الاثباتات، تراجعت النيابة العامة عن لائحة الاتهام ضد الشاب بسياقة دراجة نارية نوع ٢٠٠ بدون رخصة. 

وفي السياق نفسه، اكد المحامي إغبارية بأن "معايير وزارة المواصلات يتم تحديدها وتعريفها وفق درجة قوة حصان المركبة، وليس وفق نوع الدراجة كما هو متبع خطأ وبمخالفة لمعايير وزارة المواصلات لغاية اليوم".

وذكر المحامي زكريا بان "هناك العديدة من الشباب الذين تم مصادرة دراجتهم ورخص السياقة بسبب هذا الخلل، الامر الذي ادى بهم الى تدهور بوضعهم الاقتصادي وخفض مدخولاتهم كونهم يعملون في هذا المجال".

هذه السابقة القضائية، وفق ما توصل اليها مكتب المحامي إغبارية، ستشكل مرجعية في احقاق الحق وعودة نظم المخالفات، خصوصا بمجال قيادة الدرجات النارية الى مساره القانوني والصحيح، حسب قوله.

وجاءنا ايضًا من مكتب المحامي زكريا إغبارية، في هذا البيان المرسل منه، انه "يقوم بدراسة عميقة بهدف تقديم دعوى قضائية ضد الدولة، من اجل تعويض جميع المتضرر من استخدام المادة القانونية الخاطئة في ادانة المتوجهين".

كما ناشد المحامي زكريا إغبارية "جميع الاشخاص الذين تم سحب رخصهم ودراجاتهم النارية التوجه للزملاء المحامين اصحاب التخصص بقضايا السير، ليقوموا بتقديم الطلب من اجل تجميده او الغائه وارجاع الرخصة والدراجة حالا".