منع الشيخ رائد صلاح من السفر.. ردود مستنكرة وصحيفة يسرائيل هيوم تحرض!

التاريخ : 2022-05-22 12:03:44 |

استمرارا لماكينة التحريض الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح رئيس لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني ورئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) قبل حظرها إسرائيليا، زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، أوقف ظهر اليوم (أمس السبت) في المطار خلال محاولته السفر إلى تركيا لإجراء لقاءات مع "مجلس الشورى"!! في مركز الدراسات والأبحاث الإسلامية"!

وتابعت الصحيفة "وصل (الشيخ رائد) إلى المطار رفقة رجاله وحين وصل إلى نقطة فحص الجوازات أُبلغ بوجود أمر ضده بمنع خروجه من البلاد- أمر من وزارة الداخلية من العام 2017 وأمر من المحكمة في حيفا من العام 2018".

غير أنّ الحقيقة بيّنها الشيخ رائد في تصريح صحفي بالقول: "مُنعت من السفر بناء على مهزلة ليس إلا، حيث كان من المفروض أن أسافر اليوم (أمس السبت) إلى تركيا، وقبل أن أسافر قمنا بفحص موقعي الشخصي الرسمي الذي يبين أن هناك أمر منع لسفري أم لا. تبين أنه لا يوجد أي أمر منع في خانتي الرسمية الشخصية ولذلك جئنا إلى المطار بعد أن تمّ فحص حقائبنا، وبعد أن كنّا على وشك أن نأخذ تذاكر السفر للتوجه إلى الطائرة، فجأة حضر بعض العاملين في جهاز أمن المطار وقالوا نريد أن نفتش حقائبكم وقاموا بالتفتيش وقالوا لي: أنت ممنوع من السفر. قلت لهم: جيد اعطوني أمرا مكتوبا يقول إنني ممنوع. قالوا: لا يوجد لدينا، تستطيع أن تأخذ ذلك من مكتب وزارة الداخلية في المطار، توجهت إلى هناك وكان المكتب مغلقا، بعد ذلك عدنا إلى مكتب الشركة التركية لكي نحصل على تذكرة السفر، لأنه لا يوجد أي منع رسمي قانوني في هذه الحالة، فقالوا لنا توجهوا إلى المسؤولين عن الأمن، توجهنا إليهم مرة أخرى فقالوا: هناك أمر منع من محكمة حيفا. فقلنا لهم: أجوبتكم متناقضة!! مرة تقولون إن المنع من وزارة الداخلية ومرة تقولون من محكمة حيفا فما هو الجواب الصحيح، إلا أنهم لم يبينوا لنا ولا أية ورقة رسمية في هذا الموضوع".

وتابع الشيخ رائد "تأكيدا منّا على أن الروايات كلها باطلة، قمنا مرة أخرى بالدخول إلى موقعي الشخصي الرسمي فوجدنا أنه لا يوجد أي أمر يمنعني من السفر إلى الخارج، فجأة وبعد أن اتصلنا بالمحامي عمر خمايسي والمحامي خالد زبارقة، وبعد محاولة نصف ساعة، وإذ بأمر-فجأة- يظهر في خانتي الشخصية الرسمية انه ممنوع أن أسافر إلى الخارج بناء على قرار محكمة من عام 2018، وقد فحص المحامون هذا الأمر فوجدوا أنه باطل أصلا وانتهى مفعوله منذ سنوات".

وختم الشيخ رائد صلاح بالقول "فالقضية هي محاولات للتغطية على هذه المهزلة من قبل أمن المطار لأنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنعوني بموجبه أن أسافر إلى الخارج، ثمّ ادّعوا أن هناك أمر من وزارة الداخلية، وهذا الأمر المزعوم لم نتلقاه، لم نعرف عنه قبل ذلك، رفضوا أن يعطوني نسخة عنه حتى هذه اللحظات وكلهم التقوا على قرار واحد فرضوه علينا فرضا بلغة ظلم ليس إلا. وعليه أنا اعتذر للأخوة الذين كانوا ينتظروننا في تركيا الذين كنا من المفترض أن نزورهم هناك، لتكون لنا عدة لقاءات مع بعض الهيئات الرسمية في تركيا على صعيد، مجلس الشؤون الدينية، وزيارة الأرشيف التركي وزيارة بعض دوائر البحث العلمي في تركيا".

وقال المحامي خالد زبارقة معقّبا على ما جرى "هذا إجراء تعسفي غير مسبوق لا يوجد له أي مسوغ قانوني والهدف هو منع الشيخ رائد من ممارسة حقه في التنقل في أي مكان وهو أحد الحقوق الأساسية التي يجب على القانون وعلى وزارة الداخلية وخاصة على الوزيرة المسؤولة عن هذا الأمر أن تحترم هذا الحق. واضح أن هناك اعتبارات سياسية بخصوص الشيخ رائد صلاح، ومؤسف جدا أن تقوم وزيرة الداخلية باستعمال صلاحياتها التي أعطيت لها حسب القانون من أجل فرض أجندة سياسية على تحركات الشيخ، فتحركاته قانونية مكشوفة لكل العالم ولا يوجد هناك أي تحرك يمكن أن يمس بأمن أي احد، ولكن على ما يبدو أن الأمر هدفه فقط التضييق على تحركات الشيخ. نحن سنتابع هذا الأمر، أمّا بخصوص أمر منع الشيخ من السفر من العام 2018 فهو لاغ والدليل انهم أعادوا جواز السفر للشيخ".

حماس تدين

هذا وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار السلطات الإسرائيلية التعسفي بمنع الشيخ رائد صلاح من السفر، في جريمة اعتداء جديدة على أبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية، التي كفلت حرية الحركة والتنقل والسفر.

وأكد الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي اليوم الأحد أنَّ "هذا القرار ما هو إلّا محاولة يائسة لتغييب صوت شعبنا، ودور رموزه في الدفاع عن القدس والأقصى، وفضح جرائم الاحتلال ضدّهما، ونقل معاناة المقدسيين والمرابطين وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتكرّرة إلى الرَّأي العام".

المتابعة: اضطهاد وملاحقة سياسية

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الأحد، إن قرار منع رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، من السفر إلى خارج البلاد، "قرار نابع من اضطهاد واستبداد، وملاحقة سياسية قائمة منذ سنوات ضد الشيخ صلاح، ويعبّر عن عمق العقلية العنصرية التي تسيطر على سدة الحكم الإسرائيلي".

وأكدت المتابعة أنه "لا يوجد ما يستدعي قرارا عنصريا كهذا إلا الاستبداد، وملاحقة حرية الرأي والعمل السياسي، ولجنة المتابعة تقف إلى جانب الشيخ صلاح، وتقف إلى جانبه، وإلى جانب كل الناشطين الذين يواجهون الملاحقات السياسية على مختلف أشكالها".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي. (موطني 48)