الوزير الفلسطيني عساف يطلع قناصل وسفراء على جرائم الاحتلال بحق الإعلام الرسمي وسط ادانات لقرار بن غفير

التاريخ : 2023-03-22 17:51:20 |

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد بمقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، لإطلاع سفراء وقناصل على جرائم الاحتلال بحق الإعلام الرسمي.

واستهل الوزير عساف، حديثه عن اقتحام مخابرات الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين مقر الشركة التي تقدم خدمات إلى إذاعة وتلفزيون فلسطين، حيث تم استدعاء طواقمها كافة، وأُخضعوا للتحقيق لعدة ساعات، وأُبلغوا بقرار منع تقديم أي خدمة إلى طواقم الإعلام الرسمي تحديداً.

واستعرض الوزير عساف، الاعتداءات التي تعرضت لها طواقم الإعلام الرسمي منذ عام 1994، إذ أشار إلى أن 9 صحفيين استُشهدوا منذ ذلك العام، وكانوا جميعهم يعملون في الميدان ويرتدون لباسهم الصحفي، فيما أصيب 200 صحفي من الإعلام الرسمي، رغم أن عدد المراسلين في جميع المحافظات يصل إلى 60 مراسلاً، وهذا يعني أن كلهم أصيبوا، وبعضهم أكثر من مرة، وهذا ما يدل على حجم الاستهداف المباشر لطواقم الإعلام الرسمي.

وتابع: "منذ عام 2015 اعتُقل 26 صحفياً من طواقم الهيئة، واعتُقلوا أثناء قيامهم بعملهم الصحفي، لأنهم كانوا يقومون بواجبهم المفروض أن يكون مصونا ومكفولا بالقانون الدولي، إضافة إلى أن طواقم الهيئة احتُجزت مئات المرات، وأعيق عملها بشكل مباشر، وهذا دليل إضافي على أن طواقمنا مستهدفة بشكل مباشر، فيما تم الاعتداء على مقدرات الهيئة من تكسير للكاميرات، ومصادرة معدات، وتخريب سيارات البث، والتي وصل عددها إلى 6 سيارات".

وتطرق الوزير عساف إلى جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الإعلام الرسمي منذ عام 2000، إذ قصفت طائرات الاحتلال في 12-10-2000 محطة الإرسال والتغذية الهوائية بمدينة رام الله، والتي تحتوي أيضاً على أجهزة البث الرئيسة، وفي 20-11-2000 قصفت طائرات الاحتلال مقر إذاعة صوت فلسطين في قطاع غزة، وفي 13-12-2001 فجّر الاحتلال مرة أخرى محطة الإرسال الرئيسة برام الله، وفي 19-1-2022 فجر الاحتلال مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وفي 21-2-2022 أعيد تفجير أستوديوهات صوت فلسطين وبرج الإرسال في قطاع غزة.

ولفت المشرف العام على الإعلام الرسمي، إلى أن الإعلام الرسمي يواكب التطور في عالم "السوشال ميديا" إذ دشن نحو 25 منصة، تبث بـ7 لغات مختلفة، وذلك للحرص على إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

يضيف الوزير عساف، غير أن منصات "السوشال ميديا"، استجابت لـ90% من طلبات الحكومة الإسرائيلية لحظر المحتوى الفلسطيني، وأكد أن محتوى الإعلام الرسمي تعرض خلال العام الماضي لـ50 انتهاكا.

وأشار إلى أن المحتوى الفلسطيني يحارب بتهمة "التحريض"، لأنه فقط يغطي الأحداث الميدانية، كأخبار الشهداء والجنازات وجميع جرائم الاحتلال بحق شعبنا، لافتاً إلى أن هناك دعوات مباشرة إلى القتل ينادي بها مسؤولون إسرائيليون بشكل يومي، فيما تقوم الهيئة برصد يومي لهذا التحريض الإسرائيلي، والتي رصدت عشرات آلاف الدعوات للقتل التي تبثها وسائل إعلام إسرائيلية عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ذاتها التي تحارب المحتوى الفلسطيني، لأنه نشر صورة شهيد أو اسم شهيد، أو تشييع شهيد، في المقابل تسمح للإعلام الإسرائيلي بأن يصف الشعب الفلسطيني بأبشع الأوصاف، وفي تحريض واضح لقتله وتهجيره.

وأردف: "هذه المعايير المزدوجة أصبحت فاضحة لا يمكن السكوت عنها، فالاحتلال يريد بشكل واضح أن يحجب صوت الشعب الفلسطيني، وأن يواصل ارتكاب جرائمه بصمت، حتى يحافظ على كذبته بأنه دولة ديمقراطية تحترم حرية العمل الصحفي، غير أن الواقع مختلف تماما".

وتابع الوزير عساف: "لم يُردع الاحتلال لقتله للصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، ولم يُحاسَب ولم يقدَّم قادته إلى المحاكمة الدولية، فحتى بيانات الشجب لم نعد نراها، وكأن استهداف الإعلام الفلسطيني بالطائرات والدبابات والقتل والاعتقال أمر طبيعي، في المقابل يتم الاحتفاء بالإعلام الإسرائيلي في بعض عواصم العالم كأنه إعلام بطل، رغم أنه يروج لهذه الدولة العنصرية المارقة".

وقال: "ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نشر على صفحته أن مكان قناة فلسطين هو سوريا، فإذا كان مكاننا سوريا، فيفترض أن يكون مكانه خلف القضبان وفي محكمة الجنايات الدولية، هو وحكومته، فنحن سنبقى موجودين على هذه الأرض".

وأكد الوزير عساف، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون لن تترك القدس فريسة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، رغم كل هذا المنع والقمع والاعتداء، وستواصل تغطيتها لصمود المقدسيين على أرضهم ومقدساتهم التي تتعرض يوميا للاعتداء، ورغم إغلاق مكتب تقديم الخدمات، للهيئة فإن عشرات الفيديوهات تصلنا من القدس، قمنا ببث جزء منها وسنبث كل الانتهاكات بحق مدينتنا المقدسة.

ودعا إلى ضرورة وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الرسمي الذي يقوم بواجبه المهني تجاه شعبه، مشدداً على أن كذبة "التحريض" التي تدعيها حكومة الاحتلال تستخدمها إسرائيل لمحاربة الإعلام الفلسطيني، محذراً من أنه إذا لم يتم ردع هذه المنظومة فإن البديل سيكون قتل كل الصحفيين الفلسطينيين، الذين هم أصحاب مشروع، وهم مصرون على البقاء في الميدان لتغطية هذه الجرائم إلى كل مكان في العالم، مشيراً إلى أن الهيئة ستتابع ملف الجرائم بحق الإعلام الرسمي في مختلف الأصعدة العربية والدولية، حتى يقف العالم أمام مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في 15-2-2016 بشكل صريح حرباً واسعاَ ضد الإعلام الفلسطيني، غير أن هذا الإعلان مر مرور الكرام، ولم يتم مجابهته أبداً.

وأضاف: "نشعر اليوم أننا وحدنا، ولا أحد يقف معنا، ولا أحد يريد محاسبة القاتل، والكل ينتظر خطئاً من الضحية حتى يبدأ بمهاجمته".

ولفت أبو بكر إلى رصد 8600 اعتداء وجريمة موثقة بالصور والفيديوهات بحق الصحفيين منذ عام 2013 حتى اليوم، ويعني ذلك أن 3 جرائم اعتداء تقع يومياً.

وتابع: "منذ عام 2000 استشهد 55 صحفياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، آخرهم الصحفيتان شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، ونرى بأن الصحفيين يذبحون ولا يحرك أحدهم ساكناً، ففي عام 2022 وقع 920 اعتداء بحق الصحفيين، فيما رصد 20% من هذه الاعتداءات بحق الصحفيات.

وأشار أبو بكر إلى أن العام الماضي شهد تطورا خطيرا في نوعية الاعتداءات بحق الصحفيين، حيث أطلق العنان للمستوطنين في ارتكاب جرائمهم بحق الصحفيين، حيث ارتكب المستوطنون 150 اعتداء بحق الصحفيين.

وأضاف "أكثر مدينة تعرض فيها الصحفيون للاعتداء هي مدينة القدس التي تعتبر أصل الحكاية والرواية للشعب الفلسطيني، وفيها يخوض الاحتلال حرباً على الرواية الفلسطينية، وينشر ماكينة إعلام لتزوير التاريخ".

وطالب أبو بكر، قناصل وسفراء الدول بأن يكون لها موقف أمام هذه الجرائم الممارسة بحق الصحفيين الفلسطينيين، محذراً "إذا تتحرك دول العالم للجم حكومة الاحتلال فإنها ستوزع من دائرة جرائمها ولن تكون لديها أي محرمات".

أما الصحفية لانا كاملة وهي إحدى العاملات في المكتب المزود للخدمات لهيئة الإذاعة والتلفزيون، والتي استدعت مع زملائها للتحقيق قبل أيام، وسلموا قرارا بمنع العمل لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، فتحدثت عن الإجراءات العقابية التي تمارس بحق الصحفيين المقدسيين العاملين في الميدان وتعرضهم للضرب والتنكيل بشكل ممنهج ومقصود من قبل جنود الاحتلال من أجل عرقلة عملهم الصحفي، وللاعتقال.

وأما مراسل تلفزيون فلسطين علي دار علي، فأكد أن جنود الاحتلال يستهدفون بشكل مباشر المراسل الصحفي، وتطرق غلى تجربته الخاصة في هذا السياق، حيث تعرض لعدة إصابات خلال تغطيته الميدانية فأصيب بالرأس واليد والخاصرة، كما تعرض للاعتقال لمدة 30 يوماً بسبب عمله في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

أما مصور تلفزيون فلسطين محمد راضي، فقال إنه تعرض لاستهداف مباشر ومن مسافة قريبة جداً، حيث أصيب بالوجه، رغم أنه كان يرتدي اللباس الصحفي الكامل، فيما تعرض أكثر من مرة للاحتجاز والتنكيل في عدة مناطق.

هذا، وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية قرار وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.

وأكدت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، في بيان لها، أن قرار المتطرف بن غفير لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الاسرائيلية.

وأكدت أن القدس كانت ولا زالت وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدلل على زيف ما تدعيه اسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير .

وطالبت الهيئة، المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية بتحمل مسؤولياتها ازاء قرار بن غفير بمنع الشركات الاعلامية العاملة في القدس المحتلة من تقديم خدمتها للاعلام الرسمي الفلسطيني دون غيره.

يذكر ان حكومة الاحتلال كانت قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون في عام 2018 تحت حجج وذرائع واهية. واستدعت شرطة الاحتلال ظهر الاثنين، عددا من الصحفيين للتحقيق معهم، وهم: فراس هنداوي، ويزن حداد، ووليد قمر، والصحفيتان ليالي عيد ولانا كاملة، حول عملهم الصحفي.

وكان وزير "الأمن القومي" الاسرائيلي إيتمار بن غفير، أصدر قرارا باغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها. 

وادّعى بن غفير أن هذا القرار جاء في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني". وقال: "لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى، إسرائيل هي صاحبة السيادة وكل من يحاول محاربتنا سنحاربه وسيجد نفسه في الخارج".

مركز "إعلام" يدين قرار منع تقديم خدمات إعلامية لإذاعة وتلفزيون فلسطين في القدس

وأدان المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث (إعلام)، قرار وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، إغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو داخل حدود عام 48 وحظر بثها، ومنع تقديم خدمات إعلامية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ورأى "إعلام"، في بيان له، أنّ خطوة بن غفير، تهدف إلى كم الأفواه والتضليل الإعلامي، مؤكدا أنّها اختراق واضح لحرية الصحافة، ومس سافر بمهنة العمل الصحفي والقدرة على إيصال المعلومات.

وشدد على أنّ خطوات بن غفير لن تنجح في إخفاء الحقيقة، وهي مؤشر على التوجه الظلاميّ للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تحاول إخفاء جرائمها بشتى الطرق.

"الإعلام": "صوت فلسطين" عصي على سعار الاحتلال

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، بإغلاق أي مقار ومنع أي نشاط لإذاعة "صوت فلسطين" في القدس المحتلة وفي أراضي العام 48، جزءًا من عدوان الاحتلال المفتوح والشرس ضد شعبنا، والذي تقوده جوقة من المتطرفين.

وأكدت في بيان لها، أن "صوت فلسطين" الذي صمد بوجه آلة العدوان في السابق، عصيّ على بن غفير وأمثاله، وسيواصل رسالته الداعية إلى الخلاص من الاحتلال بكل السبل المشروعة.

واعتبرت الوزارة مزاعم بن غفير بأن القرار في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني" مثيرة للسخرية، كونها تصدر عن متطرف يُجاهر يوميًا بالإرهاب ويتفوه بالعنصرية والتحريض ضد كل ما هو فلسطيني.

المكتب الحركي للصحفيين يدين منع تقديم خدمات إعلامية لإذاعة وتلفزيون فلسطين في القدس

أدان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية، قرار الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، بإغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو داخل حدود عام 48 وحظر بثها، ومنع تقديم خدمات إعلامية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

واعتبر المكتب الحركي للصحفيين، في بيان له، هذا القرار استمرارا لمحاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من جهد في فضح جرائم الاحتلال.

وطالب المكتب الحركي كافة المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية بإدانة هذا القرار، والضغط على الاحتلال لوقف هجمته على الإعلام الفلسطيني.

وأعرب المكتب الحركي للصحفيين عن مساندته للإعلام الرسمي الفلسطيني عامة، واذاعة صوت فلسطين خاصة، في وجه هذا القرار، مشيدا بالجهود الكبيرة في نقل صورتنا وصوتنا الى العالم