عدالة: إسرائيل تستخدم مسارات قانونية منفصلة وعنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين كعقاب جماعي

التاريخ : 2023-04-17 22:36:46 | تصوير المسار: سجن شطة

المعركة القانونية لتحرير الأسير أحمد مناصرة

أعتُقل الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة البالغ من العمر 21 عامًا بتهمة محاولة القتل وهو في ال 13 من العمر فقط. قررت لجنة الإفراج المشروط منع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكّر عن مناصرة مستندة في قرارها على تعديل لقانون "مكافحة الإرهاب"، والذي يسمح للجنة بأن تقرر بأثر رجعي أن الفعل الذي اتهم فيه أسيرًا، حتى لو كان قاصرًا، يشكل "عملًا إرهابيًا"، وبالتالي جعله غير مؤهل للإفراج المبكر على الرغم من تدهور حالته النفسية التي تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا خارج السجن. رفضت المحكمة العليا استئناف مركز عدالة ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع التي رفضت الإفراج المبكر عنه.

وتجسد قضية مناصرة الظروف اللاإنسانية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم القصر، المحتجزون في السجون الإسرائيلية والذين حياتهم معرضة للخطر، وكيف تنشئ إسرائيل مسارات قانونية منفصلة تُطبق على الفلسطينيين فقط.

على الرغم من حالته الصحية الخطيرة، قررت المحكمة المركزية في آذار 2023 تمديد العزل الانفرادي لمناصرة لستة أشهر إضافية، بعد أن قضى قرابة عام ونصف هناك. وتقوم سلطة السجون منذ مدة بمصادرة أموال حولتها عائلته إلى حساب "الكانتينا" الخاص به في السجن التي تعينه على شراء الأكل المناسب وحاجاته من السجن، كما وقامت بمداهمة منزل عائلته وصادرت ممتلكاتهم، وذلك بالاستناد إلى مادة في قانون مكافحة الإرهاب تنص على أنه يمكن لإسرائيل مصادرة ممتلكات الأسرى الفلسطينيين كعقوبة على دفع المخصصات لهم ولعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية.

حظيت حملة مطالبة بالإفراج عن أحمد مناصرة على منصات التواصل الاجتماعي بدعم واسع النطاق ووقع نحو نصف مليون على عريضة عبر الإنترنت تطالب بالإفراج عنه، بينما حث خبراء من الأمم المتحدة إسرائيل على إطلاق سراحه على الفور، مشيرين إلى أن قانون مكافحة الإرهاب قد أدى إلى الكثير من حالات التعسف وسوء المعاملة، وأن قضية مناصرة هي نتيجة أخرى غير مبررة أخلاقيا لهذا للقانون.

تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين

استخدمت إسرائيل على مدى عقود إجراءات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين كأداة للعقاب الجماعي، واتخذت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة المتطرفة خطوات لتنفيذ أجندة أكثر عدائية ومتطرفة لإلحاق الضرر بالأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وكافة الشعب الفلسطيني.

في آذار 2023 صادقت الكنيست في قراءة تمهيدية عل مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام ضد منفذي العمليات، مما يعني بأنه سيطبق حصريًا على الجرائم التي يرتكبها الفلسطينيون. على الرغم من أن العديد من أحكام القانون الإسرائيلي تسمح بفرض عقوبة الإعدام، إلا أن إسرائيل ألغت تنفيذ هذه العقوبة بحكم الأمر الواقع، وسيترتب على مشروع القانون الجديد الإعادة الفعلية لتنفيذ حكم الإعدام. ويستهدف مشروع القانون هذا الفلسطينيين الذين يعيشون في جميع المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ويسعى إلى فرض عقوبة الإعدام كعقوبة إلزامية على "الجرائم ذات الدوافع العنصرية" والتي تهدف إلى "إلحاق الضرر بدولة إسرائيل وانبعاث الشعب اليهودي في وطنه". سيمكّن التشريع المقترح إنفاذ عقوبة الإعدام في قضايا لا حصر لها، ولن يكون للقضاة السلطة التقديرية للنظر في الظروف المشددة أو المخففة فيما يتعلق بالجريمة أو الجاني.

يندرج مشروع القانون هذا في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد، وهو قانون غير أخلاقي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في محاكمة عادلة.

أصدر كل من مركز عدالة واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن الفرد ("هموكيد") وأطباء لحقوق الإنسان ورقة موقف تشرح كيف ينتهك مشروع القانون الجديد حقوق الفلسطينيين.