ضمن جلسة ثالثة لطاقم وزارة البناء والإسكان: وزارة البناء والإسكان تدرس تطبيق قرارَي الحكومة 716 و 717

التاريخ : 2023-06-21 16:38:23 |

* أمين أبو حية، مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان: مستمرون في استثمار العديد من الموارد لتعزيز بلدات الدروز والشركس *

عقد، مؤخّرًا، طاقم تنفيذ قرارَي الحكومة 716 و 717 جلسةً ثالثة في وزارة البناء والإسكان. هذا وأديرت الجلسة برئاسة مدير عام وزارة البناء والإسكان السيد يهودا مورغنسترن، وبالتعاون مع السيد أمين أبو حية مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان، ومدير سلطة التطوير الاجتماعي - الاقتصادي في الوسط الدرزي والشركسي، السيّد هاشم حسين. كما شارك في طاقم الجلسة ممثلو الهيئات الشريكة، ومندوبي في وزارة البناء والإسكان .

وخلال الجلسة تمت مناقشة تنفيذ القرارات التي تهدف إلى التطوير الاجتماعي- الاقتصادي للمجتمعين الدرزي والشركسي. حيث تمّ طرح الموضوعات الهامة، بينها: الإسكان، التّخطيط والتسويق وإيجاد حلول وتنفيذها فيما يتعلّق بالسكن بصورة جادّة وهادفة، إضافةً إلى تحسين وتطوير البنى التحتيّة في المناطق المعينة مع تحديد وإزالة المعيقات. هذا وتم خلال الجلسة عرض خطة عمل تطبيق القرار الحكومي والاستماع الى ما تم إنجازه خلال العام.

 أمين أبو حية مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان، قال :" نواصل عملنا الجاد والمهني كقسم الأقليات الى تطبيق القرارات الحكومية وكذلك متابعة آليات عملها وذلك بهدف تطوير وإزالة كل المعيقات التي حالت دون التقدم بمشاريع سابقة، إن هذا الاجتماع الذي هدف الى بحث ودراسة تطبيق قراري الحكومة 717 و716 فيما يتعلق بالوسط الدرزي والشركس، جاء مع الشركاء بهدف تعقب ومتابعة تقدم المشاريع ونقاش قي احتياجات أخرى، اننا نرى في تعزيز البلدات الدرزية والشركسية وتطويرها في كافة مناحي الحياة وخاصة في البناء والإسكان من توفير حلول سكنية وتطوير البنى التحتية وتسويق وحدات السكن والوصول لكافة الشرائح هي من الأمور ذات الأهمية البالغة في تأسيس مستقبل ينعم به سكان هذه المناطق في نمط حياة يوفر المسكن والمرافق الاخرى بمستوى عالٍ ويقدم لهم ليس فقط الخدمات الأساسية التي يحتاجها من حقوق أولى، مستمرون في تعزيز عملنا واستثمارنا من أجل هذه الشرائح ".

ما هي القرارات الحكومية 717 و716 وبماذا تعنى؟

وتابع أمين: "لقد بلغت ميزانية قرار الحكومة 716 في عام 2023، 223 مليون شيكل. وقد هدفت إلى دعم نفقات تطوير البنى التحتيّة في مناقصات الأراضي التابعة لقوات الأمن، والتخطيط القانوني لـ 3000 وحدة سكنيّة، دعم تطوير البنى التحتيّة في البناء المكثّف على أراضي الدولة، وتطوير وإعادة تأهيل وإعمار الأحياء القديمة بما في ذلك تصريف مياه الأمطار، والبنى التحتيّة للكهرباء وشبكة الاتّصالات، والتقليل من المخاطر التي تؤدّي إلى الإضرار بالسّلامة والأمان. كما هدفت الميزانيّة، أيضًا، إلى إزالة معيقات التخطيط أمام مخطّطات التطوير والتنفيذ، وإنشاء مؤسسات عامّة في الأحياء القديمة والجديدة، وتطوير الأماكن العامّة، ودعم تكاليف التطوير على الأراضي الخاصّة التابعة لأكثر من مالِك، وعلى الأراضي المختلطة أيضًا، وكذلك تفعيل مشروع اجتماعيّ للطفولة المبكرة."