ووفقًا للائحة الاتهام، فان المتهم تمكن في أيلول / سبتمبر 2021 من تدبير خطة للاحتيال على أشخاص راغبين في شراء سيارات مستعملة. وفي إطار خطة الاحتيال، كان يعرض المتهم على المشتكين عرضًا مزيفًا بأنه يعمل في بيع السيارات في "الحارس القضائي" (دائرة الحجوازات)، بخصومات كبيرة عن قيمة السوق الفعلية لها.

وكجزء من خطة الاحتيال، نشر المتهم عروضًا لشراء السيارات عبر منصّات الإنترنت المختلفة وطلب من المهتمين ترك تفاصيلهم للاتصال به في الموقع. واستنادًا إلى البيانات التي تم تركها على المواقع، اتصل المتهم بالمشتكين. كما اتصل بأشخاص مختلفين بصورة استباقية وعرض عليهم شراء سيارات مستعملة عن طريقه.

وقد اتبع المتهم نمطًا مشابهًا مع المشتكين وأمرهم بدفع مبالغ مختلفة له مقابل استلام المركبات، مع مطالبات مختلفة مثل مدفوعات الرسوم والتأمين والدفع المسبق لتحرير من الرهن وما إلى ذلك، وأمرهم أيضًا في وقت لاحق بدفع مبالغ إضافية لشراء المركبات.

وفي بعض الحالات، قام المشتكون بتحويل الأموال عن طريق التحويلات البنكية إلى الحساب المصرفي للمتهم أو إلى الحسابات المصرفية للآخرين حسب التفاصيل التي قدمها المتهم.

وفي حالات معينة قاموا بتحويل الأموال إلى المتهم نقدًا عن طريق سائقي سيارات الأجرة المرسلة من قبل المتهم. وفي حالات أخرى عن طريق إرسال رمز للمتهم لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي.

وتلقّى المتهم الأموال من 26 مشتكيًا جميعهم من المجتمع العربي من أماكن مختلفة من الشمال وحتى الجنوب. وفي بعض الأحيان كان المتهم يحتال على الأشخاص ويأخذ منهم مئات آلاف الشواقل دون ان يعطيهم أي سيارة.

بعد ذلك، قام بعض المشتكين بالتوجه للمتهم وطلبوا منه نقل المركبات إليهم. وطلبوا أيضًا من المتهم إعادة الأموال التي حولوها إليه. وفي بعض الحالات، توقف المتهم عن الرد على هواتف المشتكين، وفي حالات ثانية وعد المشتكين بأنه سيعيد أموالهم. وفي حالات اخرى، ادّعى المتهم زورًا للمشتكين أنه أعاد الأموال إليهم من خلال تحويل مصرفي إلى حسابهم المصرفي. ودعمًا لذلك، صوّر المتهم لقطات شاشة لأصحاب الشكوى، يزعم أنها وثائق للتحويلات المصرفية إلى أصحاب الشكوى، دون تحويل الأموال إليها.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد تلقى المتهم عن طريق الاحتيال والاختلاس من المواطنين العرب المذكورين مبالغ ماليّة من المشتكين، تصل إلى 1.768.600 شيقل.