واعتُقلت لمى في الرابع من شهر أيلول/سبتمبر من العام المنصرم لمدة عشرة أيام ثم أفرج عنها بشرط الخضوع للحبس المنزلي. ولم تكتفِ المحكمة بهذه العقوبة التي خضعت لها لمى لمدة 10 أشهر، فقررت اخضاعها للعمل لصالح الجمهور في القدس لتسعة أشهر إضافية.

وقال المحامي، محمد محمود، الذي ترافع عن غوشة، إنه سيستأنف القرار لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وقالت غوشة، في مقابلة إذاعية مع راديو "مونت كارلو" تعقيبًا على هذا الحكم: "هو حكم مجحف وظالم، لأنني أمضيت 10 أشهر في عقوبة الحبس المنزلي، وهذه العقوبة لم تكن محسوبة في القانون الإسرائيلي، بالإضافة إلى 10 أيام اعتقال في سجن فعلي في هشارون، فكان يفترض يعني أن يكون مستوى العقوبات، أقل، أو تلغى العقوبة".

وأضافت: "لكن تم فرض عقوبة مجحفة وهي العمل لصالح الحكومة الإسرائيلية بدون مقابل وهذا يعتبر من نوع من أنواع الأدوات العقابية - بين قوسين - الناعمة، تستخدمها دولة الاحتلال للسيطرة على المقدسيين ولمحاولة التحكم فيهم وفرض رقابة على تصرفاتهم، نوع من الممارسات المذلة والقاسية والقاهرة التي يتم استخدامها هنا في مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص".

وتابعت غوشة: "هذا أيضا بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تم فرضها، وهي 4500 شيكل، وهذا ليس بالمبلغ البسيط، كما تم فرض الحد الأقصى من العقوبة وهو 9 أشهر وفقا للقانون الإسرائيلي، وبالتالي استخدم الاحتلال كل أنواع العقوبات الناعمة - بين قوسين، التي قد تبدو ناعمة ولكن هي في جوهرها قاسية جدا لمحاولة تكميم الأفواه ومحاولة إسكات الصوت الحر في مدينة القدس، أو إسكات الصحافة ومحاولة إرهاب المجتمع الصحفي بشكل عام."

واختتمت غوشة قائلة: "بالتالي هذا قرار مجحف بكل الأحوال، وسأبدأ الآن جولة جديدة من المعركة الوجودية وهذه المعركة التي تستهدف ذاتي على المستوى الخاص وتحاول السيطرة على شخصي وعلى أفكاري وعلى مبادئي وعلى صوتي كصحافية وكمواطنة مقدسية".

واعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية، قبل نحو عام، الصحفية الشابة من بيتها بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، ثم اطلق سراحها بشروط تقييدية تشمل الحبس المنزلي، والامتناع عن استخدام أجهزة الحاسوب والهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هاني غوشة - والد لمى، لوسائل إعلام مقدسية، إن ظروف سجن ابنته كانت "صعبة للغاية"، وهذه أول تجربة لها بعيدا عن أولادها. ونفت عائلة غوشة الاتهامات الموجهة إلى ابنتها، وقالت إنها "اعتداء على حرية الرأي والتعبير".

وقدمت النيابة الإسرائيلية في حينه لائحة اتهام بحق غوشة بتهم تتعلق بالتحريض والتماهي مع ما يسمى التنظيمات "الإرهابية"، من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد اعتقلت غوشة من منزلها في 4 أيلول / سبتمبر الجاري، وجرى تمديد اعتقالها منذ ذلك الحين.

وغوشة أمّ لطفلين، وطالبة في قسم الدراسات العليا في جامعة بير زيت بالضفة الغربية، بالإضافة إلى عملها الصحافي.