الحكم بالسجن 18 شهرا على عمر زيتاوي من زلفة على خلفية هبة الكرامة

التاريخ : 2023-09-05 16:22:21 |

وكان من المتوقع أن يتم إصدار حكم على الشاب أنمار محاميد خلال الجلسة، ولكن لأسباب خاصة لم يتم إصدار حكم على الشاب أنمار محاميد، وسيتم إصدار القرار خلال الأيام القريبة حتى يتم الكشف عن تقرير ضابط الأحداث. ويقبع الشاب عمر زيتاوي في الحبس المنزلي منذ العام 2021، والشاب أنمار محاميد خارج الحبس لظروفٍ خاصة.

وكانت النيابة العامة تطالب بفرض حكم على الشابين يتراوح بين 7 - 8 أعوام، لكن المحكمة رفضت طلب النيابة وصدر الحكم بحق زيتاوي.

وقال زيتاوي الذي صدر حكم بحقه إن "بداية نحمد الله قبل كل شيء، وهذا القرار ظالم كما نعيش هنا نحن بظلم كبير، ولم أكن أتوقع هذا القرار أبدًا، توقعت ‘العمل لصالح الجمهور‘". وأضاف زيتاوي أن "المدة التي أمضيتها بالحبس المنزلي كانت صعبة جدًا، دون عمل ودون حركة كما يجب، وأيضًا أجبرت على إغلاق مصلحتي الخاصة بسبب الذي حصل".

وقال عبد الله زيتاوي، والد الشاب عمر زيتاوي إن "ما حصل هو قرار ظالم ومجحف بحق ابني والمجتمع، ولكن لا شيء غريب من هذه المؤسسة، إذ إننا جزء من هذا الشعب وسندفع الثمن، وهذا لا شيء مقابل بما يحصل مع أبناء شعبنا، الأهم من كل ذلك هو الكرامة".

ويترافع عن الشاب عمر زيتاوي، المحامي خالد محاجنة، فيما يترافع عن الشاب أنمار محاميد، المحامي أحمد خليفة. وهذا الحكم هو الأول في ملف معتقلي هبة الكرامة من زلفة، حيث لا يزال 9 شباب من البلدة قيد الاعتقال والحبس المنزلي.

وقال المحامي خالد محاجنة إن "المحكمة، اليوم، فرضت حكما على الشاب عمر زيتاوي والشاب أنمار محاميد، إذ فرضت على عمر السجن لمدة 18 شهرًا بالإضافة إلى دفع غرامات مالية، وهذه الأحكام مجحفة بحق أبناء شعبنا، ونحن نرفض كل هذه الأحكام الجائرة".

ولفت محاجنة إلى أننا "سنقدم استئنافا للمحكمة الإسرائيلية العليا على القرار. بتجربتنا السابقة لم تنصفنا المحكمة، ولكن هذا الطريق الذي أمامنا بالوقت الحالي".

وقال المحامي أحمد خليفة إن "ملف قضية هبة الكرامة في بلدة زلفة تم تقسيمه إلى قسمين، قسم يوجد فيه 5 معتقلين، والنيابة العامة طالبت بأن يتم التعامل في هذا الملف على أنه أصعب ملف، وأيضا طالبت النيابة بأن يصل الحكم على الشباب حتى 8 سنوات، وهذا يدل على التعامل السياسي مع هذا الملف وأنه ليس تعاملا قانونيا وقضائيا".

ولفت خليفة إلى أن "الخلاصة من هذا القرار، اليوم، أنه فشل كبير للنيابة العامة، وما حصل في هذه الملفات مبالغ به، إذ أن كل الملفات لا تستحق كل هذه الأحكام العالية، ولكن الاعتبارات السياسية كانت واضحة في كل الأحكام". (عرب 48)