وأوضح الاثنان، في بيان مشترك، أن المجلس المصغر لإدارة الحرب (كابينيت الحرب) سيضم كل من نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، وغانتس، كأعضاء.

كما يشارك في "كابينيت الحرب" كل من عضو "المعسكر الوطني"، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبَين.

وبحسب البيان، سينضم خمس أعضاء من "المعسكر الوطني" كوزراء دون حقيبة إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، أحدهم بصفة مراقب وذلك "طوال مدة الحرب".

وأعضاء المعسكر الوطني الذين سيشاركون في الكابينيت السياسي والأمني هم غانتس، وآيزنكوت، وغدعون ساعر، وزيران آخران لم يحددا في البيان، وأشارت التقارير إلى أنهما حيلي تروبر ويفعات شاشا - بيطون.

وأفاد البيان بأن سيتم "حجز" مكان في كابينيت الحرب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، "في حال انضمامه".

وبحسب البيان، فإنه "لن يتم خلال فترة الحرب طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب. سيتم تمديد جميع التعيينات الرفيعة تلقائيًا خلال فترة الحرب".

جاء ذلك بع لقاء ثنائي جمع بين نتنياهو وغانتس، من أجل التباحث في انضمام الأخير إلى "حكومة طوارئ قومية" يتم تشكيلها في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن جانبي المحادثات بقيا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، حيث عُقد اللقاء، وأنهما يصيغان اتفاقا حول تشكيل حكومة طوارئ.

وقبيل بدء اللقاء، عبر مقربون من غانتس عن تشاؤمهم حيال إمكانية تشكيل حكومة كهذه، على إثر تلميحات من جانب نتنياهو بأنه لن يوافق على شرط غانتس بتشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينيت) لإدارة الحرب، ولا يضم الوزيرين الفاشيين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

واشترط غانتس الانضمام إلى حكومة طوارئ أن يكون في عضوية كابينيت الحرب هو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست من كتلته، غادي آيزنكوت، إلى جانب وزيرين أو ثلاثة في حكومة نتنياهو الحالية.

وترفض باقي أحزاب المعارضة في هذه الأثناء الانضمام لحكومة نتنياهو. ورفض نتنياهو شرط رئيس المعارضة، يائير لبيد، بأن ينضم للحكومة مقابل إقالة وزير الأمن القومي بن غفير من منصبه، وإلغاء تعيين سموتريتش كوزير في وزارة الأمن. (عرب 48 / تصوير شاشة)