وشملت لائحة الإتهام بندين؛ الأول "التحريض على الإرهاب" والثاني "التماهي مع منظمة إرهابيّة" حيث اعتمدت لائحة الإتهام على منشورات قامت بنشرها يونس ضمن حرية التعبير عن الرأي في الفترة الواقعة ما بين 7.10.23 و 12.10.23.

واشارت النيابة العامة الى ثلاثة منشورات "تحريضية" قامت بنشرها يونس، وتحمل عبارات التماهي مع ابناء شعبها ولا تشجع على أي فعل كان، احد المنشورات كان مشاركة مع شبكة اخبارية عالمية، وفق محاميها.

ويترافع حاليًا عن المعتقلة المحامي خالد محاجنة، الذي أكد أنّ لائحة الإتهام تصب في خانة الملاحقات السياسية التي نشهدها في الآونة الأخيرة.

يشار إلى يونس، ناشطة حقوقية وانسانية، نشطت في عدة اطر وجمعيات في مجال حقوق الإنسان والفرد، وبادرت إلى عددٍ من الحملات اسنادًا إلى المستضعفين.

وبحسب محاميها خالد رسلان محاجنة، "اعتقلت يونس في ساعات المساء من تاريخ 15.10.23 بعد أنّ داهمت قوة شرطية بيت والدتها واقتادتها إلى محطة الشرطة بشكل سافر، دون أي اعتبار لأبسط حقوقها، وهي استشارة محامٍ قبل التحقيق. وعملت على تمديد إعتقالها عدة مرات بذريعة التحقيق، علمًا أنّه لم يحقق معها في كل الفترات، حيث تواجدت كل الوقت في سجن الدامون".