ولم تقتصر الملاحقة السياسية وسياسة كم الأفواه على مستوى الاعتقالات، بل شملت أيضا إبعاد أو فصل طلاب جامعيين من المؤسسات الأكاديمية المختلفة بالإضافة الى إقالات للعديد من الموظفين من دوائر ومؤسسات رسمية، بما في ذلك جهاز الصحّة الجماهيري.

وبهذا الصدد توجهت لجنة الصحة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بالتعاون مع جمعية سيكوي-أفق وجمعيات عديدة، إلى وزارة الصحة برسالة عاجلة مفادها: العدول عن قرار الفصل والإبعاد بحق طواقم الصحة من المجتمع العربي على خلفية نشر آرائهم من الحرب. ومما جاء في الرسالة: "تحديدا في هذه الأثناء، اتخاذ إجراءات كهذه تعتبر مسا صارخا لحرية التعبير عن الرأي وقمعًا لحقوق أساسية للموظفين، خاصة وأن الإجراءات العقابية، تتم دون فحص معمق للتعبير المنشور، مما يخلق جوا من الملاحقة والتوتر ومسّا بالروح المعنوية والجهاز الصحي ككل".

وطالبت الجمعيات الموقعة على الرسالة من وزير الصحة "العمل بكافة الوسائل المتاحة لوقف هذا المس بالطواقم الطبية وتعميم رسالة لكل المؤسسات الصحية بواجب المحافظة على نقاش مهني وموضوعي يعتمد على تعزيز الاحترام والتعاطف في مكان العمل، بعيدا عن العنف والتحريض والمحافظة على جهاز الصحة كحيز يخدم مجتمع مشترك متعدد الثقافات حيويّا لكل المواطنين".

,تؤكد جمعية سيكوي-أفق أن الملاحقة السياسية وسياسة كم الأفواه على جميع الأصعدة هي سياسة انتقامية بحتة أشبه بسياسات الحكم العسكريّ المرفوض، تمس بحقوق أساسية للمواطنين العرب في البلاد، ولن تجلب المنفعة أو ترفع من مستوى الأمن والأمان داخل الدولة، بل على العكس، ستزيد هذه السياسات من غضب واحتقان المجتمع الفلسطيني في البلاد، الذي يشعر بحجم الحدث، وبالخوف المشروع من الحرب، والتعاطف الإنساني مع القتلى من المدنيين، وفي الوقت نفسه، يقف عاجزَا أمام المجازر التي ترتكب في غزّة والدمار الكبير، ويُمنع من التعبير عن تعاطفه مع شعبه والتعبير عن اعتراضه ورفضه للحرب والعدوان"، وفق ما جاءنا في بيان جمعية "سيكوي".