وفي الفترة ما بين 15-10-31.10 وحدها، تلقت المفوضية 60 توجهاً، ما يمثل زيادة بنسبة 53% مقارنة بالتوجهات الواردة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتعلقت معظمها بحالات تمييز على أساس الأبوة وخدمة الاحتياط والقومية والآراء الشخصية.

وتبين ان ثلث التوجهات تقريباً جاءت من عمال تم فصلهم و/أو تضررت وظائفهم بسبب العمل أثناء الحرب - الغياب، الدفعات، ساعات العمل، الحماية من الفصل، أزواج جنود الاحتياط من الرجال والنساء، وغيرها. أما بقية التوجهات فكانت متعلقة بـ القومية، والحمل، والأبوة، الدين، وغيرها.

وتابع البيان يقول: "تواصل المفوضية العمل، حتى خلال هذه الفترة، على المستويين القانوني والتوعوي، من أجل القضاء على التمييز في سوق العمل في إسرائيل وزرع قيم المساواة والتعددية في سوق العمل. وعلى المستوى القانوني، تقوم المفوضية بالتحقيق في العديد من الشكاوى المتعلقة بانتهاك قوانين المساواة في العمل، وتقدم المشورة القانونية العامة في قوانين العمل. بالإضافة إلى قيامها بإجراءات التحقيق مع أصحاب العمل المخالفين إذا لزم الأمر، وإصدار أوامر لأصحاب العمل للحصول على بيانات أو معلومات أو مستندات تتعلق بالوفاء بالتزاماتهم. تتمتع المفوضية أيضًا بصلاحية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل لحماية الحقوق التي تنص عليها قوانين المساواة في العمل، بإسم المشتكي أو بإسم المفوضية".

وذكر البيان انه "على المستوى التوعوي، عقدت المفوضية خلال الأسابيع الأخيرة ندوات عبر الإنترنت، شارك فيها أكثر من 400 مدير من مؤسسات مختلفة من القطاعين العام والخاص، تناولت الندوات مسألة إدارة الطواقم المختلفة خلال فترة الحرب، مع توفير الأدوات التي ستمكن المؤسسات من التعامل مع التحديات المختلفة في إدارة تعددية الطواقم في أوقات الطوارئ".

وتقدم المفوضية هذه الأيام "حُزم تدخل" متنوعة تتضمن مرافقة مهنية مع مستشارين تنظيميين، بالتعاون مع معهد أكورد لعلم النفس الاجتماعي. وتشمل هذه الحُزم أيضاً ورش عمل ودورات تدريبية واستشارات شخصية للمدراء في المؤسسات، وكل ذلك وفقًا للاحتياجات والتحديات الخاصة بالمؤسسة في هذه الفترة. كما يقوم موظفو المفوضية بإلقاء محاضرات للتوعية بحقوق العاملين والعاملات في أوقات الطوارئ.

من ناحيتها، قالت المفوضة القطرية، المحامية مريم كبها: "نمرُ جميعاً بفترة صعبة جداً لم نعرف مثلها من قبل. ويتمثل دورنا في المفوضية في التأكد من ألّا تُلحق التحديات الكثيرة الناجمة عن الحرب الضرر بنسيج العلاقات داخل المجموعات المتعددة، وبذل الجهود لتعزيز المساواة في سوق العمل".

وتابعت المحامية مريم كبها تقول: "نحن نعمل على مستويات متعددة، وسنظل العنوان المهني لكل من العاملين وأصحاب العمل حتى نتجاوز هذه الفترة متساوين أكثر وأقوياء أكثر".

هذا، وتعمل مفوضية المساواة بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل، وتعمل على فرض المساواة في فرص العمل على المستوى المدني ومنع التمييز بسبب الدين أو الجنس أو القومية أو مكان الإقامة وغيرها.

ويفيد مراسل "المسار" ان المحامية كبها تشغل هذا المنصب منذ عام 2016 حينما صادق مجلس الوزراء في حينه بالإجماع على تعيينها لمنصب المفوضة القطرية لشؤون المساواة في فرص العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة.

والمحامية كبها تحمل لقب البكالوريوس في الحقوق من جامعة حيفا، وشغلت منصب المفوضة لشؤون المساواة في فرص العمل في لواء حيفا والشمال.

كما شغلت كبها مناصب أخرى في الدوائر الحكومية، ومنها ممثلة وزارة الاقتصاد في شركة أشرا وهي الشركة الإسرائيلية لتأمين التجارة الخارجية. وكانت عضوة في اللجنة الاستشارية للوصي العام المسؤول عن ممتلكات الغائبين، وعضوة في اللجنة القيادية لمشروع "التأثير المشترك" الذي يعمل من أجل زيادة نسبة تشغيل المواطنين العرب، وعضوة في المنتدى لدفع تشغيل النساء المنبثق عن بلدية حيفا.