وجرى تمديد اعتقال جبارين وخليفة عدة مرات، منذ اعتقالهما يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من متنزه الباطن في مدينة أم الفحم بعد اقتحام الشرطة وقمعها مسيرة رافضة للحرب على قطاع غزة.

ويترافع عن الناشطين مركز عدالة الحقوقي الممثل بالمحامي د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، والمحامية أفنان خليفة.

وقالت المحامية ميسانة موراني، إنّ قاضية محكمة الصلح في حيفا، أبدت استعداداها لبحث بدائل الاعتقال الفعلي لخليفة وجبارين وتحويلهم إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة غير أنها (المحكمة) رفضت عددا من كفلاء المعتقليْن، تحت ذرائع مختلفة.

وأفادت موراني أنه بناء على المعطيات المذكورة، ستبحث المحكمة يوم الأربعاء المقبل (10/1/2024)، في ملف اعتقال الناشط محمد جبارين، في حين تبحث الخميس (11/1/2024) في ملف الناشط احمد خليفة، وذلك بعد إرفاق "كفلاء" جدد بدل من تم رفضهم.

وأكد مدير مركز عدالة الحقوقي، د. حسن جبارين في حديث سابق معه، إنَّ "ما يدور في قضية محمد جبارين وأحمد خليفة هو حول المظاهرة التي نظمت من أجل إيقاف الحرب، وحول الشعارات التي تم ترديدها، ونحن أثبتنا أن هذه الشعارات لا تخالف القانون، ولا يوجد شيء يتماهى مع منظمة 'إرهابية' كما تدّعي المحكمة". وتشدد المحكمة أنه بحال تم إطلاق سراحهما فهما يشكلان خطورة على أمن الدولة، والجانب الإيجابي يتمحور حول التحويل إلى الحبس المنزلي".

يشار إلى أن جلسة محكمة الصلح والتي عقدت أمس الخميس، اقتصرت على النظر في ملف المحامي أحمد خليفة، وحضرها العشرات من المتضامنين، برز من بينهم الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

وقال خطيب، إن "محاولة احضار 3 كفلاء من أجل تسريح الأستاذ أحمد للحيس المنزلي، قوبلت بإصرار من قبل النيابة العامة على إفشال هذه المحاولة، وبالتالي تم رفض والدة أحمد وشقيقه كـ "كفلاء". ما يحدث مع الأخوين أحمد ومحمد جبارين وسائر المعتقلين من الفترة الأخيرة، يؤكد سعي النيابة إلى الإبقاء عليهم داخل السجون الإسرائيلية رغم الظروف السيئة التي يعيشها أسرى شعبنا في هذه الأيام".

وأضاف: "أمام هذا الواقع، سيظل شعبنا معتزا بموقفه ولن ينسلخ من جلده، فما يجري اليوم من محاسبة مشاعرنا ونوايانا هو ظلم آخر يضاف إلى الظلم الواقع علينا بمنعنا من التعبير عن مشاعرنا والتظاهر من أجل وقف هذه الحرب المدمرة".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت إلى المحكمة في حيفا، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام بحق الناشطيْن محمد طاهر جبارين وأحمد خليفة من أم الفحم. وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لاعتقال الناشطين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.