مديرة دائرة الأعمال في لئومي: القروض بكفالة الدولة تساعد المصالح التجارية على تجاوز صعوبات المرحلة في ظل الحرب

التاريخ : 2024-01-25 14:20:20 |

وقالت يعرا زيف غابيش، مديرة دائرة الأعمال في بنك لئومي، إن هذه المسارات ضرورية في هذا الوقت.

وأضافت أن "المصالح الصغيرة تتميز في كثير من الأحيان بعدد قليل من الموظفين ومرونة محدودة في الأعمال. وفي الفترة الحالية، غير المستقرة، فهي أول من يتأثر. إلى جانب ذلك، تشكّل المصالح الصغيرة محركًا مهمًا لنمو الاقتصاد، وبالتالي فإن تقديم المساعدة لها في هذه الفترة هو أمر ضروري."

وتابعت زيف - غابيش: "عادة ما تُدار هذه المصالح مباشرة من قبل أصحابها، الذين يتعاملون مع مجموعة واسعة من المجالات، مثل توظيف وإدارة الموظفين، التسويق، الإدارة المالية، وغيرها. لذلك، دورنا في لئومي هو التعرف على أنشطة المصلحة التجارية عن قرب وبعمق، لدعم ومساعدة أصحاب الأعمال من خلال المرافقة المالية الشاملة".

وبحسب زيف - غابيش، فإن "البنوك تظهر مرونة في هذه الفترة، وتوفّر مجموعة متنوّعة من الأدوات والمنتجات للمصالح من أجل التعامل مع التحديات التي تواجهها، من بينها قروض تجسير، قروض لتمويل الواردات، تأجيل دفع القروض، والمرافقة الشخصية للمصالح. كل هذا بالإضافة إلى مسار السيوف الحديدية للصندوق بكفالة الدولة. ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل المصالح التجارية في أوقات الأزمات. وكما رأينا خلال جائحة كورونا، سمحت هذه القروض للمصالح في الصمود وتجاوز المرحلة، وفي نهايتها النمو اقتصادياً".

وأردفت: "على الرغم من أن القتال يتركز على جبهتين رئيسيتين، إلا أننا نرى أن الاقتصاد برمته يتأثر بالأحداث. وتعاني المصالح في جميع أنحاء البلاد من نقص في العمال وانخفاض في الطلب مما قد يؤدي، بالإضافة الى أمور أخرى لصعوبات في السيولة النقدية. وفي الآونة الأخيرة برز تحدٍ اقتصادي جديد ناجم عن التهديد البحري من قبل الحوثيين، ما قد يؤثر على أسعار النقل البحري، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وانخفاض توافر المخزون."

وتوضح زيف غابيش، أن "القرض بكفالة الدولة، يسمح للشركات على المدى الفوري، بتمويل فجوات السيولة النقدية والاحتياجات الحالية مثل الدفع للموردين ورواتب الموظفين والإيجار والمزيد. إن إمكانية توزيع سداد القرض على فترة تصل إلى 5 سنوات، مع إمكانية تأجيل دفعات الصندوق لمدة تصل إلى عام، ستسهّل على المصالح التعامل مع الأمر. أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة، التي تقل مبيعاتها عن 50 مليون شيكل سنوياً، والذين شهدوا انخفاضاً في المبيعات بنسبة 25% أو أكثر (الانخفاض في المبيعات في الأشهر أكتوبر-ديسمبر من هذا العام مقارنة بالعام الماضي)، قد يستحقون الحصول على قرض بفائدة مخفّضة بشكل كبير."

"الخروج من الأزمة مستقرين"

تظهر بيانات دائرة الإحصاء المركزية، التي نُشرت في بداية عام 2022، بعد جائحة كورونا، أنه عند دراسة برامج الدعم التي وفّرتها الدولة، من حيث حجم المساعدات، قال أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة أن البرامج التي ساعدت أكثر من غيرها في تجاوز الأزمة، هي توفير قروض بكفالة الدولة. وأشار حوالي 63% ممن لجأوا إلى هذه الأداة، كما ذكرنا أعلاه، أنها ساعدتهم إلى حد كبير على تجاوز الأزمة.

وخلصت زيف غابيش إلى أن "إدارة السيولة النقدية هي عنصر مهم وحاسم في إدارة المصلحة، خاصة في الفترات التي تكون فيها الأمور غير واضحة. ويعتبر صندوق القروض بكفالة الدولة، جزءًا من مجموعة متنوّعة من الأدوات المقدّمة للمصالح من أجل تجاوز الفترة الحالية والخروج من الأزمة أكثر استقراراً. وبعيدًا عن تحديات هذه الفترة، هناك أيضاً فرص لأعمال جديدة، تتوفّر إمكانية لمرافقتها من قبل المنظومة المالية بمختلف منتجاتها، بما فيها الصندوق بكفالة الدولة في المسار العادي، والتي تمت ملاءمتها لذلك".