وحمّلت اللجنة الشخصيات التالية المسؤولية الشخصية عن الحادث: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكنها لم تصدر اية توصية عملياتية بشأنه. ووزير الامن الداخلي آنذاك امير اوحانا، وأوصت بألا يتولى هذا المنصب في المستقبل. ووزير الاديان آنذاك يعكوف افيتان، مع توصية بالا يتولى منصبا وزاريا.

كما اوصت اللجنة بأن يتم تحديد موعد لإنهاء مهام منصب المفتش العام للشرطة يعكوف شابتاي، وبدراسة امكانية الشروع في تحقيق جنائي ضد اربعة اشخاص، وهم: مسؤول في شرطة لواء الشمال عن اصدار تراخيص، مهندس الأمان ومديرا الأمن في الموقع.

وفي أعقاب نشر لجنة التحقيق الرسمية استنتاجاتها حول الفاجعة، عقّب الجنرال شباتاي على الاستنتاجات، واكد استعداده للاستقالة من منصبه إذا قررت الحكومة ذلك. ويذكر انه قد أعلن نيته القيام بذلك، ولكن الحكومة طلبت منه تمديد فترة ولايته بسبب الحرب.

من جانبه قال منتدى عائلات ضحايا المأساة، ان هذه نهاية الخطوة الاولى في الطريق نحو تحقيق العدل.

ودعا رئيس المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه. وقال انه لو كان نتنياهو مواطنًا عاديًا كان سيقدم للعدالة بتهمة الاهمال المفضي إلى الموت. واذا بقي في منصبه فان الفاجعة القادمة مسألة وقت فقط.

وبدورها قالت عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو"، يوليا مالينوفسكي، ان "نتنياهو مسؤول عن فاجعة ميرون مثلما هو مسؤول عن مذبحة السابع من أكتوبر، ولا يجب تشكيل لجنة تحقيق في المجزرة، بل عليه ان يستقيل فورًا من منصبه". (عن: مكان)