عضو الكنيست رونيت تيروش: "يجب سن قانون لإعلام الجماهير بمكان وضع كاميرات المراقبة"

التاريخ : 2012-05-03 16:45:47 |

عقدت لجنة العلوموالتكنولوجيا، برئاسة عضو الكنيست رونيت تيروش، يوم الأربعاء جلسة بخصوص كاميرات المراقبة والأمن في الأماكن العامة. تم عقد هذه الجلسة لمتابعة النقاش الذي جرى فيجلسة سابقة عُقدت لمناقشة هذا الموضوع في تاريخ 6.12.2011. يذكر أنه في الجلسةالسابقة طالبت اللجنة الحصول على الحلول للوضع القانوني الذي نشأ جراء وضع كاميراتمراقبة وأمن في الأماكن العامة.  وتمتإضافة اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست حنا سويد بخصوص "ضرورة إعلامالمواطنين على أماكن وجود كاميرات المراقبة وبخصوص القيود المفروضة على توفير المعلومات"على الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء.

قامت عضو الكنيست تيروش، في افتتاح الجلسة بتهنئة عضوالكنيست حنا سويد على تقديمه اقتراح القانون، الذي أضيف إلى جدول أعمال جلسةاليوم، التي ستبحث بضرورة الإعلان عن أماكن وجود كاميرات المراقبة.  عضو الكنيست حنا سويد قال:" البعض من الناسلا يهتمون لخصوصياتهم، ولكن هذا الأمر بالنسبة لي مهم جدا! في اقتراح القانونالبسيط الذي أقدمه أنا أقول بأنه يجب وضع لافتة في المباني العامة لتحذير المواطنينمن وجود كاميرات مراقبة" هذا أقل ما يمكن عمله من أجل حماية خصوصية المواطنينوالذي هو حق أساسي، ويجب حماية الحقوق الأساسية في التشريعات" وتطرق سويد إلىالتحفظات على الاقتراح والادعاءات بأن الإعلان عن أماكن وجود الكاميرات ستؤدي إلىحذر مرتكبي الجنايات والأعمال التخريبية، هذا لأمر مبارك- فبدلا من حدوث أعمالإجرامية والقبض على الجناة نستطيع منع هذه الأعمال الإجرامية".

المحامي يورام هكوهين، رئيس سلطة القانون، التكنولوجياوالعلوم، قام بعرض التوجيه الذي قامت بإصداره السلطة وفيه تركز على الإجراءاتالصحيحة والسليمة الذي يجب اتخاذها عندما تطالب مؤسسة ما أو أي سلطة بوضعالكاميرات. " في ظل تفسير قانون حماية الخصوصية، قررنا بأنه يجب الإعلان عنمكان كل كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وعن استعمالها" قال المحامي هكوهين.

المحامي يوآل هدار، المستشار القانوني لوزارة الأمنالداخلي تطرق إلى اقتراح قانون عضو الكنيست سويد وقال:" مشروع قانون يتحدث عنالمباني العامة، بينما في الواقع لا يوجد تعريف متفق عليه لتحديد مصطلح المبانيالعامة. كل سلطة تتعامل بطريقة مختلفة مع ما يسمى منطقة عامة"."الكاميرا هي شأن المراقبين ويمنع على المراقبين المشاهدة! يجب التمييز بين قاعدةالبيانات والكاميرات، التعامل مع قاعدة البيانات يجب أن يكون بحذر وبحساسية كبيرة،ولكن مع الكاميرات، لا يوجد أي انتهاك للخصوصية، هذه الكاميرات تفعل العجائب فيالحد من الجريمة" أضاف هدار. وقامت عضو الكنيست بالرد عليه قائلة:"النقاش ليس على وضع الكاميرات أم لا، النقاش حول الإعلان عن أماكن وجود تلك الكاميرات".

وتمت المناقشة في الجلسة عدة ادعاءات، عن انعدام إتباعسياسة موحدة في موضع وضع الكاميرات، وبأن كل مجلس محلي وبلدية يطبق القانون حسبمصلحته". المحامية غابرييل فيسمان من وزارة القضاء، قالت:" من الواضح بأنكل مجلس محلي يعمل حسب اعتباراته الخاصة مما يتطلب إتباع سياسة موحدة. علينا أننقرر في البداية ما هي أهداف السلطات والمجالس المحلية من نصب هذه الكاميرات وإذاكان وضعها هو قانوني". انضم إليها في الادعاءات المحامي يشاي شارون، منالنيابة العامة وقال: " عدنا إلى وضعتعمل فيه كل سلطة محلية وفق ما تراه مناسبا لها، ولا تأخذ أي سلطة مسؤوليتها عنهذا الأمر". في نهاية الجلسة قالت عضو الكنيست تيروش:" ناقشنا التوازنالضروري بين حماية السلامة العامة والخصوصية الفردية. تم عرض الفرق بين التصوير والإعلان،وقاعدة البيانات". "يتم التركيز على موضوع قاعدة البيانات في التشريعاتعلى الرغم من أنه لا يوجد تطبيق كاف، ومع ذلك لا يوجد تشريع بالقانون حول نشركاميرات المراقبة إنما عملية نشر الكاميرات تعتمد على التحليلات، في أي بلد متحضرموضوع الخصوصية لا يُبنى على تحليلات وتفسيرات". وتطرقت عضو الكنيست تيروشإلى مشروع "بلد بدون عنف" الذي أطلقته وزارة الأمن الداخلي، ووضعكاميرات مراقبة في مختلف البلدات لمنع الإجرام وقالت : "إطلاق وتنفيذ برامجدون فحص نجاعتها يعتبر فساد وهدر للأموال!"

في نهاية الجلسة قررت رئيسة اللجنة عضو الكنيست رونيتتيروش ما يلي:

·       على وزارة الأمن القيام بدراسة حول نجاعة مشروع"بلددون عنف"، على أن تعرض نتائج الدراسة على اللجنة خلال ستة أشهر.

·       تقوم وزارة القضاء بتحضير مشروع قانون لتحديد الأهدافالقانونية لاستعمال الكاميرات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى إضافة بند ينص علىالالتزام بالإعلان عن وضع الكاميرات وأماكن وضعها.

·       سلطة القضاء، العلوم والتكنولوجيا تقوم بنشر تعريف"قاعدة بيانات" للسلطات المختلفة.

·       وزارة الداخلية تقوم بإرشاد السلطات المحلية قانونيا حولالمعايير المطلوبة لوضع الكاميرات، بالإضافة إلى إلزام البلديات بالتسجيل في قاعدةالبيانات.

·        يتم تقديم تقرير من قبل المسؤولين عن مشروع"بلد بدون عنف" حول ألاماكن التي وضعت فيها الكاميرات.