المحكمة العليا تقر تعيين نساء محكمات في قضايا الطلاق بالمحاكم‎

التاريخ : 2013-06-29 23:36:05 |

من مراسل المسار: معتصم مصاروة

وصل الى البريد الالكتروني لمراسل موقع وصحيفه "المسار"، بيان صادر عن جمعية كيان، وجاء فيه: "جمعية كيان النسوية قدمت ادعاءاتها لمحكمة العدل العليا تطالب بتعيين نساء محكمات في قضايا الطلاق في المحاكم الشرعية، والعليا استجابت للالتماس وللادعاءات القانونية التي ترتكز على مبدأ المساواة. احد أسباب الطلاق الذي يمكن لكل من الزوج أو الزوجة استخدامها وفق القانون الشرعي ساري المفعول في البلاد، هو وجود نزاع وشقاق الذي يحول دون استمرار الحياة الزوجية. عند تقديم دعوى للسبب المذكور، تمكّن المحكمة كل من الطرفين تعيين محكم من قبله ليحاول المحكمان إجراء إصلاح بين الزوجين وفي حال تعذّره، إصدار توصية بالتفريق بينهما، بما فيها حق الزوجة في مهرها".

تعيين امرأة

وتابع البيان: "طلبت امرأة في قضية طلاق تعيين امرأة محكمة من قبلها بينما المحكمة الشرعية ردت طلبها، مدعية انه لا يصلح أن تكون امرأة في هذا المنصب. قدمت الزوجة التماس لمحكمة العدل العليا، بواسطة المحامي ثروت مدلج والمحامي فيكتور هيرتبرج، طالبة تدخلها في قرار المحكمة الشرعية وتعيين امرأة محكمة من قبلها. القسم القانوني في كيان- تنظيم نسوي قام بتقديم طلب للانضمام للقضية ك"صديق المحكمة" مدعيا أن رفض المحاكم الشرعية تعيين امرأة محكمة يمس بمبدأ المساواة وبقانون مساواة المرأة من سنه 1951. لقد قامت العليا بإصدار قرارها اليوم في تاريخ 27.6.13 وقبلت فيه الالتماس وأعادت الملف إلى المحكمة الشرعية لتأذن بتعيين امرأة محكمة في القضية".

حق المساواة

وأضاف البيان: "في قرارها، أكدت محكمة العدل العليا على الحق في المساواة وعلى أهميه تطبيقه على يد المحاكم الشرعية، كما وأكدت على حق النساء المتقاضيات في قضايا النزاع والشقاق إمكانية اختيار امرأة لتسمع شكواهن وتمثل مصالحهن. كما وتقبلت ادعاءات جمعيه كيان القانونية أن رفض المحاكم بتعيين امرأة محكمة يمس بالحق في الكرامة (كرامة النساء) وبقانون أساس: كرامة الإنسان ولذلك يجب تفسير القانون بشكل الذي يتوافق مع مبدأ الكرامة والمساواة. المحامية شيرين بطشون مركزة القسم القانوني في جمعية كيان: "لا شك أن هذا يعتبر خطوة مهمة في الطريق نحو تحقيق المساواة في المحاكم الدينية عامة والمحاكم الشرعية بشكل خاص والذي يمنح النساء المتقاضيات حرية اختيار محكم أو محكمة لتسمع قضيتها وتمثل مصلحتها، كما وأننا نشدد على أهمية الرسالة التي يحويها القرار حول قدرة النساء على تولي مناصب مهمة ومؤثرة في المجتمع ومن شأنها الحد من التمييز بين النساء والرجال وهذا ما تسعى لتحقيقه جمعية كيان من خلال عملها على كافة الأصعدة"، حيث استجابت المحكمة العليا للالتماس وللادعاءات القانونية التي قدمتها جمعية "كيان" النسويّة والمحامي ثروت مدلج والمحامي فيكتور هيرتبرج المطالبين بتعيين نساء محكمات في قضايا الطلاق في المحاكم الشرعية، حيث أقرت بإعادة الملف المُراد بحثه إلى المحكمة الشرعية لتأذن بعيين إمرأة محكمة في القضية.

وفي قرارها أكدت المحكمة العليا على الحق في المساواة وعلى أهميه تطبيقه على يد المحاكم الشرعية، كما وأكدت على حق النساء المتقاضيات في قضايا النزاع والشقاق إمكانية اختيار امرأة لتسمع شكواهن وتمثل مصالحهن.

وكانت قد طلبت سيدة تمر في قضية طلاق من هيئة المحكمة الشرعية أن تعيّن في قضيتها إمرأة محكمة وليس رجل، إلا أن المحكمة الشرعية ردت طلبها مدعية انه لا يصلح أن تكون امرأة في هذا المنصب.

وعلى اثر ذلك قدّمت السيدة التماسًا للمحكمة العليا، بواسطة المحامي ثروت مدلج والمحامي فيكتور هيرتبرج، طالبة تدخلها في قرار المحكمة الشرعية وتعيين امرأة محكمة من قبلها. لاحقًا، القسم القانوني في كيان- تنظيم نسوي قام بالإنضمام للقضية كـ "صديق المحكمة" مدعيًا أن رفض المحاكم الشرعية تعيين امرأة محكمة يمس بمبدأ المساواة وبقانون مساواة المرأة من سنه 1951.

المحامية شيرين بطشون، مركزة القسم القانوني في جمعية كيان قالت معقبة على القرار: "لا شك أن هذا يعتبر خطوة مهمة في الطريق نحو تحقيق المساواة في المحاكم الدينية عامة والمحاكم الشرعية بشكل خاص والذي يمنح النساء المتقاضيات حرية اختيار محكم أو محكمة لتسمع قضيتها وتمثل مصلحتها, كما وأننا نشدد على أهمية الرسالة التي يحويها القرار حول قدرة النساء على تولي مناصب مهمة ومؤثرة في المجتمع ومن شأنها الحد من التمييز بين النساء والرجال وهذا ما تسعى لتحقيقه جمعية كيان من خلال عملها على كافة الأصعدة".

يُشار إلى أن احد أسباب الطلاق، الذي يمكن الأزواج استخدامها وفق القانون الشرعي ساري المفعول في البلاد، هو وجود نزاع وشقاق الذي يحول دون استمرار الحياة الزوجية، وعند تقديم دعوى لهذا السبب تمكّن المحكمة كل من الطرفين تعيين محكم من قبله ليحاول المحكمان إجراء إصلاح بين الزوجين وفي حال تعذّره، إصدار توصية بالتفريق بينهما، بما فيها حق الزوجة في مهرها.