الشيخ مشهور فواز: حكم تغير قيمة العملة وأثرها على تسديد الديون

التاريخ : 2014-10-24 10:25:00 |

- أقرض شخص آخر 10.000دولار قبل 10 سنوات، وعند موعد السداد انخفضت القيمة الشرائية للدولار، فهل يجوز للمقرض أن يطالب بفرقية العملة؟
- يجب على المدين رد نفس النقد المحدد، في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، ولو انخفضت أو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة التي تمّ بها القرض. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد وأبي حنيفة، انظر (بدائع الصنائع، ج7/ص 3245، الزرقاني على خليل، ج5/ص 60، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، للسيوطي، ج1/ص97 ـ 99، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226) .
وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة 1ـ 6 جمادي الأولى 1409ه الموافق 10ـ 15/12 1988م، حيث جاء في القرار: "العبرة في وفاء الديون بأمثالها فلا يجوز ربط الديون مهما كان مصدرها بمستوى الأسعار". وبناء على ذلك فلا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بفرقية العملة بسبب هبوط قوتها الشرائية.

- أقرض شخص آخر قبل ما يزيد عن ثلاثين عاماً 10000 ليرة اسرائيلية والآن ألغيت الليرة فكيف يمكن سداد الدّين في حالة إلغاء العملة من الناحية الفقهية؟

- تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد، وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد.
وفي هذه الحالة يجب رد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد ـ يوم التعامل ـ من نقد آخر، وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد. انظر (الفتاوى الهندية، ج3/ص301، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226).
وبناء على ذلك تردّ 10.000 ليرة اسرائيلية بحسب قيمتها من عملة ثابتة نسبيا يوم أن استلم المقترض القرض وأستحسن أن يكون التقدير بالذهب.

- ما حكم العطور التي تحتوي على كحول؟

- لا مانع من استخدام العطور التي تحتوي على كحول، وذلك لأنّ المادة الكحولية المستخدمة في العطور لا تكون مسكرة بناءً على تقرير الخبراء.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في الهند في دورته ندوته الفقهية الرابعة عشرة في مدينة حيدر آباد في الفترة: 1-3 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 20-22 يونيو 2004م، قرار رقم: 60 (3/14) بشأن العطور التي تحتوي على كحول ما يلي:
قرار رقم:61 (4/14): "المادة الكحولية المستخدمة في العطور لا تكون - كما يقول الخبراء - مسكرة، وعليه، فإنها ليست من المواد النجسة وغير الطاهرة".