النائب بركة يرد على "يهودية الدولة" بقانون "دولة ديمقراطية متساوية"

التاريخ : 2014-11-24 16:55:05 |

*النائب بركة يطرح على جدول أعمال الكنيست مشروع "قانون أساس: يلزم باعتماد مبدأ المساواة *القانون يطرح المساواة بين جميع المواطنين كمبدأ اساس فوق كل الاعتبارات الأخرى *ويقول: "قانون يهودية الدولة يقونن الأبرتهايد المعمول به ويجعله رسميا *حقوقنا الفردية والجماعية، القومية والمدنية، مشتقة من كوننا أصحاب الوطن *قانون "يهودية الدولة" ينسف كل امكانية للتوصل الى حل الصراع

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على جدول أعمال الكنيست، مشروع قانون "أساس"، وهو "إسرائيل دولة ديمقراطية تعتمد مبدأ المساواة"، ويجعل مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، دون أية تفرقة، اساسا لكل التشريعات الأخرى، مشددا على أن مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على قانون ما يسمى "يهودية الدولة"، هو عمليا سعي لقوننة نظام الأبرتهايد رسميا في كتاب قوانينها.
وقال النائب بركة، إن السياسة الإسرائيلية، عملت دائما على تغليب يهودية الدولة على الديمقراطية، ولكنها بقرارها المصادقة على قانون ما يسمى بـ "يهودية الدولة"، فإنها عمليا تقونن هذا المبدأ والنهج، وهي بالتالي تجعل نظام الأبرتهايد لديها قانونا دستوريا.
وشدد بركة على أن حقوقنا كمواطنين، هي حقوق فردية وجماعية وقومية ومدنية لأننا اصحاب وطن، ولسنا مجموعة أو أفراد وصلوا بالصدفة الى هنا، وهذا مبدأ غير قابل للمساومة.
وحذر بركة من انعكاسات القانون على مستوى الصراع، فالقانون عمليا يلغي حق عودة اللاجئين، ما سيمنع التوصل الى اي اتفاق لحل الصراع، علما ان إسرائيل لم تحدد حدودها، والقانون المطروح لا يتطرق للحدود، ما يعني ان القانون من وجهة نظر إسرائيلية، وخاصة اليمين المتطرف من شأنه أن يسري على كافة انحاء فلسطين التاريخية.

قانون المساواة