ماذا يطلب فعله من الشخص الذّي يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب؟

التاريخ : 2015-04-17 09:55:00 |

الشيخ مشهور فواز

إذا دخل المرء يوم الجمعة والإمام يخطب فإنّه يصلّي ركعتين خفيفتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة القبلية معاً ولو اقتصر على نية السنة القبلية وحدها أجزأته عن تحية المسجد، ولا يجلس قبل أن يصلّي ركعتين كما يفعل بعض الناس حيث يجلسون عند الدّخول ثمّ يقومون ويصلون بين الخطبتين، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم.
جاء في حاشية البيجوري (1329-330): "من دخل المسجد والإمام قد جلس على المنبر فإنّه يصلّي ركعتين خفيفتين، وذلك بأن يترك التطويل فيهما عرفاً بنية تحية المسجد إن كان قد صلّى في البيت سنة الجمعة وإلاّ نوى سنة الجمعة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال، ولو أطال الركعتين بطلتا ومثل ذلك لو جلس الخطيب للخطبة بعد إحرامه بهما فإنّه يخففهما".
وأمّا من دخل المسجد والإمام في آخر الخطبة فإنّه ينظر: إن غلب على ظنه انّه إن صلّى السنة القبلية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام تركهما، ولا يقعد بل يستمر قائماً لئلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية، فلو صلّى في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملهما وهو المعتمد. (انظر: حاشية البيجوري، 1 330).

- نقرأ ونسمع بعض الفتاوى عبر الشبكات العنكبوتية والفضائيات تخالف المذاهب الأربعة، وهذه الأقوال منسوبة لبعض العلماء المحسوبين على أهل السّنة كالقول بجواز المسح على الجوارب الرقيقة والقصر في السّفر القصير وجواز الموسيقى وغيرها، فهل يجوز العمل بهذه الأقوال؟

- لقد سبق وتحدثت حول هذا الأمر بإسهاب وتفصيل في حلقات سابقة ونؤكّد باختصار على ما قلناه من قبل: يحرم الخروج عن المذاهب الأربعة بلا حاجة ولا ضرورة وبدون اجتهاد جماعيّ، وذلك لأنّ غير المذاهب الأربعة لم تحفظ ولم تدوّن من ألفها إلى يائها ولم تعرف قيودها واستثناءاتها، ولم يعرف ما إذا كان قد رجع أهلها عن أقوالهم أم لا؟! وما إذا كان هنالك مخصص أو مقيّد لهذا لكلامهم أم لا؟! وقد نقل الاجماع على حرمة الخروج عن المذاهب الأربعة جمع كبير من أهل العلم نذكر منهم على جناح السرعة والعجالة:

1. النفراوي في "الفواكه الدواني" (2 365) حيث قال: "وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب متابعة واحد من الأئمة الأربعة وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم، وإنّما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من المجتهدين، مع أنّ الجميع على هدى لعدم حفظ مذاهبهم لموت أصحابهم وعدم تدوينها".

2. الحطّاب في مواهب الجليل (1 30) حيث قال: "قال القرافي: ورأيت للشيخ تقي الدين بن الصلاح ما معناه أنّ التقليد يتعيّن لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم، لأنّ مذاهبهم انتشرت وانبسطت، حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكماً وجد مكملاً في موضع آخر وأمّا غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة، فلعلّ لها مكملا أو مقيداً أو مخصصاً لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقة، بخلاف هؤلاء الأربعة".

3. ابن نجيم في الأشباه والنظائر (1131) حيث قال: "وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع وإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرّح في "التحرير" أنّ الإجماع انعقد على عدم العمل بمنصب مخالف للأربعة لإنضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم".

4. ابن مفلح في الفروع (6374) حيث قال: "وفي الإفصاح إنّ الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأنّ الحق لا يخرج عنهم، ويأتي في العادلة لزوم المذهب بمذهب وجواز الإنتقال عنه".

والأعجب من ذلك أنّ شيخ الاسلام ابن تيمية الذّي وقعت له بعض المخالفات للمذاهب الأربعة، قد قطع ابن تيمية وجزم بأنّ الحق لا يخرج عن الأئمة الأربعة، حيث جاء في الفتاوى المصرية ص81 : "وقول القائل: لا أتقيّد بأحد من هؤلاء الأئمة الأربعة، إن أراد أنّه لا يتقيّد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن بل هو الصواب من القولين، وإن أراد أنّي لا أتقيّد بها كلّها، بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعاً، إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة".
وهذا ما أكده الزركشي في "البحر المحيط" (8240)، والاسنوي في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي، (1527) وابن رجب في "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" ص 13 والمرداوي في التحبير: (1128) والمنّاوي في فيض القدير (1 210)، وعلي حيدر في شرح مجلة الأحكام (1 34).
فهل بعد هذه المقولات الصّريحة القاطعة من مبرر لمن ينادي بالخروج عن المذاهب الأربعة بدعوى الدّليل تارة وبدعوى المصلحة تارة أخرى وبدعوى العقلانية والواقعية تارة ثالثة؟!!.. وكأنّ المذاهب الأربعة قد أغفلت الدّليل أو المصلحة أو الواقع.. فالحذر الحذر من هذه الدعاوى والفتاوى..!!