نواب المشتركة يتقدمون بطلب للمستشار القضائي للحكومة لعقد جلسة طارئة حول هدم البيوت

التاريخ : 2015-04-20 18:44:37 |

عُقدت ظهر اليوم الاثنين جلسة عمل بين نواب القائمة المشتركة د. احمد الطيبي، حنين زعبي، طلب ابو عرار، د. يوسف جبارين واسامه سعدي، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين والمدعي العام شاي نيتسان وايرز كمينتس رئيس الطاقم الوزاري الخاص بضبط ظاهرة البناء غير المرخص واريئيل تسفي رئيس دائرة التنفيذ في دائرة اراضي اسرائيل ودكتور اساف هرئيل مساعد المستشار القضائي وطاقم المستشارين في مكتب المستشار القضائي للحكومة من أجل بحث قضية اوامر الهدم والبيوت غير المرخصة في البلدات العربية وفي صفوف المواطنين العرب في المدن المختلطة.
ويأتي اللقاء بناءً على الرسالة التي وجهها نواب المشتركة د. يوسف جبارين، اسامه سعدي وحنين زعبي الى المستشار القضائي للحكومة التي طالبوا من خلالها عقد جلسة خاصة ومستعجلة لبحث مشكلة البناء غير المرخص وايجاد حلول عمليه لها.
وطرح النواب السياق السياسي للموضوع مؤكدين في بداية حديثهم أن القضية مؤلمة للذي يبني بيتا ويعيش حياة يشوبها القلق والخوف، ويدفع غرامات تشكل أربع أضعاف تكلفة البناء، وأن سياسات التخطيط والبناء يعاني منها ليس الفرد فقط، بل المجتمع بأكمله، وأكدوا أن القضية ليست قضية قانونية، بل إنها قضية سياسية، إذ يتيح القانون إمكانيات حلول، ويعطي لوزير الداخلية صلاحيات لا يستعملها، وللجان التخطيط مسؤوليات تخطيط وبناء تتقاعس عنها.
وقال النواب أن عدد المواطنين العرب في البلاد تضاعف 9 اضعاف منذ قيام الدولة في حين تقلصت نسبة الاراضي التي بحوزتهم من 93% الى 3.5% بسبب المصادرات وسياسات تضييق الخناق عليهم. واشار النواب الى ان موضوع هدم البيوت اصبح يهدد عشرات الالاف من المواطنين العرب، فمن جهة الخرائط الهيكلية والتفصيلية تبقى في لجان التخطيط المحلية واللوائية لسنوات طويلة دون المصادقة عليها، ومن جهة اخرى فان التخطيط القائم اليوم لا يتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع العربي، ولهذا يضطر المواطنون العرب للبناء بدون ترخيص.
واتهم نواب المشتركة سلطات التخطيط بأنها هي من تخرق القانون، إما بعدم التخطيط أو بتخطيط غير كاف ولا يجيب إطلاقا على احتياجات البناء في المجتمع العربي، واستعرضوا بعض الإحصائيات الهامة، منها أن ما بني عام 2013 أقل من 15% من الاحتياج السنوي لدى العرب، وأن العرب ممنوعين من السكن على 42% من البلدات، وأن 40% منهم لا يستطيعون أن يبنوا بسبب انعدام التخطيط و60% منهم لا يبنون بسبب النقص في الأراضي، وأن على العربي الانتظار 7 سنوات حتى المصادقة على الخريطة الهيكلية وأكثر حتى المصادقة على خريطة تفصيلية، وأنه من عام 2005-2009 تم استغلال 21% من الاراضي ( التابعة ملكيتها تاريخيا للفلسطينيين) للبناء العربي و 63% للبناء اليهودي.

واكد نواب المشتركة بان مبدأ العدل الطبيعي يتخطى تنفيذ القانون الجاف لا سيما اننا نتحدث عن بيوت تسكنها عائلات تدافع عن حقها الطبيعي في المسكن، وان المجتمع العربي يريد ان يتوصل الى حلول عادلة وتوفير حلول تخطيطية مستقبلية للبلدات العربية ولذلك هنالك ضرورة لاتخاذ خطوات فوريه تساهم في حل الازمة وتغير الشعور العام بان توجه الدولة وتعاملها في موضوع البناء هو بهدف الهدم وليس البناء. وقد طرح النواب اهمية تجميد اوامر الهدم بشكل فوري واقامة لجنة مهنية بمشاركة اخصائيين عرب ومندوبي السلطات المحلية العربية ومؤسسات رسمية من اجل بحث الموضوع وتقديم التوصيات المناسبة، كما وطالب النواب بتوسيع المسطحات وتسهيل اجراءات المصادقة على الخرائط الهيكلية.
وطرح النواب قضايا البيوت في ام الفحم والطيبة وقلنسوه وكفر كنا ودهمش والنقب وسائر البلدات العربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة والنقب، خاصة قضية القرى غير المعترف بها. واقتبس النوام من تقرير مراقب الدولة بان استعمال المناطق الخضراء والمناطق المحمية قد يكون حجة لمنع تطور وتوسع البلدات العربية.
كما قام النواب بتسليم المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام ورقتي عمل من المركز العربي للتخطيط والبناء البديل ومركز دراسات حول قضايا التخطيط والبناء واوامر الهدم في الوسط العربي وحلها .
جدير بالذكر أن المستشار القضائي لم يعد بتجميد فوري لكل أوامر الهدم، لكنه وعد بفحص أوامر الهدم من جديد عينياّ، ووافق على طلب النواب بتعيين طاقم مهني مختص خاص لمعاينة الموضوع وفحص ما طرح من قبل نواب المشتركة.
بدورهم أكّد النواب نواب على ان قضية الارض والمسكن ستبقى ضمن سلم اولوياتهم وبانهم سيتابعون القضية عن كثب من اجل الوصول الى حلول عادله تكفل العيش الكريم والحق في المسكن للمواطنين العرب امام كل الجهات الرسمية والمسؤولة.
ويشار الى ان نواب القائمة المشتركة لم يتمكنوا من جمع تواقيع 25 عضو كنيست لاجراء نقاش خاص خلال عطلة الكنيست حول قضية هدم المنازل في الوسط العربي.
وعقدت هذه الجلسة بعد ان كان النواب د. يوسف جبارين والمحامي اسامة السعدي وحنين زعبي، قد بعثوا الاسبوع الماضي نيابة عن القائمة المشتركة رسالة إلى المستشار القضائي للحكومه يهودا ڤاينيشتاين، مطالبين عقد جلسة طارئة لبحث مسألة أوامر هدم البيوت في البلدات العربية وفي صفوف المواطنين العرب في المدن المختلطة، وذلك في اعقاب قيام سلطة التنظيم بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة بالاضافة لقوات من حرس الحدود بهدم بيت طارق خطيب في قرية كفر كنا والتهديدات المستمرة بهدم بيت عائلة عبد الغني في ام الفحم وعشرات البيوت في مدينة الرملة، تحت ذريعة البناء غير المرخص وقرار المستشار القضائي للحكومة بتعيين طاقم وزاري موسع لضبط ظاهرة البناء غير المرخص.
وكان الهدف من هذا التوجه استمرارا للجهود المبذولة في سبيل محاربة سياسة تضييق الخناق وهدم البيوت التي تعكس وجه الحكومة العنصري ومنطقها بالتعامل مع المواطنين العرب.
وكان النواب قد شاركوا في الاجتماع الذي عقد في بلدية ام الفحم وتم خلاله التداول في قرار الهدم الصادر بحق منزل عائلة عبد الغني واليات التصدي لهذه السياسات التخطيطية العنصرية. كما وشارك النواب سعدي وجبارين بجلسة لجنة المتابعة التي عقدت في المجلس المحلي كفر كنا وزارا خيمة الاعتصام في خيمة الهدم .
وقد شملت الرسالة مجموعة من المطالب، جاء فيها: بأن الطاقم الوزاري الذي تم تشكيله مؤخرا في فترة الانتخابات بايعاز من وزير الداخلية المؤقت إلى حين تعيين وزير داخلية جديد. لذلك فانه من المنطق تجميد عمل هذا الطاقم فورا حتى يتم تعيين وزير داخلية جديد وطرح الموضوع أمامه.
كما وشملت الرسالة تطرق إلى أن مشكلة الأرض والمسكن هي مشكلة كبيرة ويعاني منها غالبية المواطنين العرب منذ قيام الدولة. المواطن العربي يلجأ مكرها الى البناء غير المرخص نتيجة لسياسات تضييق الخناق الممنهجة من قبل الحكومات المتعاقبة. لذلك فان الحل يجب ان يكون جذري وشمولي عبر توسيع المسطحات والمصادقة على الخرائط الهيكلية في البلدات العربية.
كما وتقدم النواب الثلاثة باسم القائمة المشتركة بطلب لعقد جلسه خاصة ومستعجلة لبحث مسألة البناء غير المرخص وايجاد حلول لهذه المشكلة.
وعليه فانه من الضروري وقف عمل هذه اللجنة وعدم اصدار اوامر هدم الى حين اتخاذ مثل هذه الخطوات.
كما وذكرت الرسالة بأنه من الأهمية بمكان عدم اتخاذ اي قرارات لها اسقاطات بعيدة الامد تفرض واقع تخطيطي جديد في ظل عمل الوزير الحالي في هذه المرحلة الانتقالية حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد النواب أن القائمة المشتركة ستضع مشكلة هدم البيوت وقضايا التخطيط والبناء في سلم اولويات عملها خلال الدورة البرلمانية المقبلة وستبذل كل ما يمكن من اجل ايجاد حل جذري لهذه المشكلة.