حكم الإسلام في حقوق الزوجة وواجباتها

التاريخ : 2012-02-11 11:00:53 |

- ما واجبات الزوج تجاه زوجته؟ وما الذي يجب على الزوجة تجاه زوجها.. أريد أن أعرف حقوقي وواجباتي تجاه زوجي؟
- تقول الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر للبنات: الآثار المترتبة على عقد الزواج حقوق مشتركة بين الزوجين، استناداً إلى قول الله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"، فتجب للمرأة على زوجها حقوق مادية وحقوق غير مادية.
أما الحقوق المادية فهي المهر والنفقة بجميع أنواعها من سكنى ورزق وكسوة، وأما الحقوق غير المادية فهي المعاشرة بالمعروف وعدم الإمساك بها ضراراً، وعدم إكراهها على المعصية، والعدل بينها وبين غيرها من الزوجات إن كان متزوجاً أكثر من واحدة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً..." الى قوله "وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً". وقوله تعالى: "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن". و"العضل": هو الحبس والتضييق عليها، وقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا".
أما حقوق الزوج أو واجبات الزوجة نحو زوجها فهي الطاعة فيما لا معصية لله فيه لقوله تعالى: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً" .
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أطاعت ربها وصلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها إلا بإذنه أو تدخل أحداً في بيته إلا بإذنه أو تصوم صوم تطوع إلا بإذنه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راعٍ في بيته راعٍ ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"، والله أعلم.

حق الزوجة في راتبها

*****- زوجي يرفض أن أدخر جزءاً من راتبي في حساب خاص بي في البنك ويصر على أن يكون الادخار باسمه هو، فهل هذا من حقه؟
- يقول الدكتور نصر فريد واصل، أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: لا ليس من حق الزوج أن يتحكم في تصرفات زوجته المالية، حيث أعطى الإسلام المرأة الحق في التملك والتصرف في أموالها تصرفاً رشيداً كيفما تشاء.
وليس للزوج أي حق في أموال وممتلكات زوجته، وما تقدمه الزوجة لزوجها من راتبها أو أموالها الخاصة بها عن طريق الرضا فهو حلال له، وما يأخذه منها رغم إرادتها حرام.
وإذا كانت الزوجة عاملة ولها دخل خاص بها فهذا حق لها، وما تقدمه للمساعدة في نفقة البيت واحتياجات الأولاد هو من باب مكارم الأخلاق، وليس من باب الوجوب والإلزام، حتى ولو كانت غنية وتمتلك ثروة كبيرة.

رجل مستهتر

****- ماذا أفعل مع زوجي كثير الحلف بالطلاق خاصة أنني أخشى أن تكون حياتي معه محرمة؟
- يقول الدكتور علي جمعة مفتي مصر: لا يصح شرعاً الحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"، والحلف بغير الله لون من ألوان الشرك والجحود لله، يقول الرسول الكريم: "من حلف بغير الله فقد أشرك". ومما عمت به البلوى في هذه الأيام ما اعتاد عليه الناس من الحلف بالطلاق لا فرق بين المتزوج وغير المتزوج. حتى الأطفال نراهم يقلدون الرجال في الحلف بالطلاق، فنسأل الله السلامة.
والرجل الذي اعتاد في كل كبيرة وصغيرة الحلف بالطلاق أو بغير الطلاق، فإنه في نظر الإسلام رجل مستهتر غير موثوق في كلامه، يقول الله جل وعلا: "ولا تطع كل حلاف مهين"، والذين لا يتحرون الصدق في أيمانهم بيوتهم معرضة للخراب والفقر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأيمان الفاجرة أي الكاذبة تدع الديار بلاقع"، أي تتركها خراباً.
وترى لجنة الفتوى أن الحلف بالطلاق الذي قصد به مجرد الحلف لا يقع به الطلاق ويلزم الحالف كفارة اليمين وهو صوم ثلاثة أيام أو وإطعام عشرة مساكين في حالة العجز عن الصوم، والله أعلم .

آداب الزكاة

****- ما موقف الإسلام من الناس الذين يتفاخرون ويتباهون بزكاتهم وصدقاتهم؟
- تقول لجنة الفتوى بالأزهر: من آداب الزكاة أن يدفعها المزكي لغيره من المحتاجين بنية خالصة لوجه الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: "قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى"، وأن يسلك في دفع الزكاة ما فيه الخير والمنفعة للمحتاجين، فإن وجد أن من الخير دفعها سراً ستراً لكرامة الفقراء دفعها لهم سراً، وإن وجد أن من الخير دفعها علانية لكي يقتدي به الناس دفعها علانية ما دام ذلك بنية طيبة، وما دام بعيداً عن الرياء والتفاخر.
قال تعالى: "إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم" .
ومن آداب الزكاة أيضاً أن يتحرى المزكي إعطاء زكاته لمن هو أكثر احتياجاً ولمن ظاهره يدل على الاستقامة، وأنه لم يلجأ إلى قبول العطاء من غيره إلا لضرورة، فقد أمرنا الله تعالى بتحري المحتاجين للزكاة، وقال: "للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم"، أي اجعلوا زكاة أموالكم وصدقاتكم للفقراء الذين من صفاتهم العفاف والضعف عن طلب الرزق.
كذلك من آداب الزكاة المبادرة في دفعها للمستحقين في وقتها من دون إبطاء أو تردد، لأن الأعمار بيد الله تعالى، ولا يدري إنسان أيعيش إلى الغد أم لا.

تناول أدوية منع الحمل
***- ما حكم الإسلام في تناول أدوية منع الحمل التي تتناولها المرأة غير الراغبة في الإنجاب لسبب أو لآخر؟***
- يقول د. محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: لا مانع شرعاً من تنظيم الإنجاب بمعنى أن تكون هناك فترة مناسبة بين كل ولادة وأخرى لحصول الفائدة للأم وللأولاد أنفسهم.
وبعض الأحاديث الشريفة تبين أن بعض المسلمين كانوا يتبعون طريقة ما لمنع الحمل تناسب عصرهم، وهي ما تسمى بالعزل، ومعنى العزل إلقاء نطفة الرجل خارج رحم الزوجة في نهاية الاتصال الزوجي، فلا يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة ويتبعه عدم حدوث حمل، ومع أن العزل كان يحدث من بعض المسلمين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه وأقره، وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور يفيد جوازه، فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا". فهذا دليل على أن منع الإنجاب لفترة ما أمر من الأمور الجائزة، وإلا لو كان حراماً لبين لهم الرسول ذلك، لأن مهمته صلى الله عليه وسلم بيان الأحكام.
فإذا رأى أمراً لا يجوز فلا بد من أن يبين حكمه، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إجراء العزل يدل على مشروعيته، فالتقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة، والتقرير أحد أنواع السنة في بيان الأحكام، لأن السنة إما قول أو فعل أو تقرير .
وعلى ذلك فإذا ثبت طبياً أن أدوية منع الحمل لا تضر المرأة التي تتعاطاها، فيجوز شرعاً تعاطيها لتأخير الحمل، ولكن لا يجوز أن تتخذ وسيلة أخرى لمنع الحمل نهائيا كإجراء جراحة أو غيرها، إلا لأمر طبي تستدعيه ضرورة الحفاظ على صحة المرأة، وذلك بقول الطبيب الثقة العدل، بشروطه المتفق عليها بين الفقهاء.

الطلاق مقابل عوض

- أصبحت الحياة بيني وبين زوجي لا تطاق فطلبت منه الطلاق فرفض إلا إذا دفعت له مبلغاً معيناً من المال. فهل يكون الطلاق صحيحاً لو دفعت هذا المبلغ؟
- يقول د.محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: طلب المرأة الطلاق من زوجها مقابل عوض تدفعه له يسمى في الفقه الإسلامي خلعاً، وهو مشتق من خلع الثوب، لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر كما قال الله تعإلى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه .

والخلع جائز شرعاً إذا كان قائماً على التراضي ولم يكن سبب رضاها بما تعطيه راجعاً إلى إضرار الزوج بها، قال تعإلى: "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" . وقال جل شأنه: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" .
وفي صحيح الحديث أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" .
فإذا كانت الحياة لا تطاق بين الزوجين لسبب يرجع إلى الزوج فيحرم أخذ العوض من المرأة نظير تطليقها لقوله تعإلى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً" .