ولهذا دعونا نتحرك بجدية وبحزم وبقوة على أوسع نطاق، حتى نضع هذه القضية في أعلى سلم أولويات السلطات لتعالجها كما ينبغي. لا يعقل أن من 72 جريمة قتل وقعت حتى الآن، لم تتمكن الشرطة من حل لغز سوى ستة جرائم فقط.. هذا يدل على أحد أمرين: إما أن تكون الشرطة عاجزة عن لجم الجريمة في مجتمعنا وفي مثل هذه الحالة ينبغي علينا تولي أمورنا بأنفسنا، وإما ان تتعمد الشرطة فلتان المجرمين في مجتمعنا، وعندها كذلك ينبغي علينا تولي الأمور بأنفسنا.

وتولي الأمور بأنفسنا أعني به النزول الى الشوارع وشل حركة السير القطرية التي تمر عبر بلداتنا وبجوارها والإضراب العام الجدي (وليس مسخرة السنوات الاخيرة)، شلل عام تام في الحياة الاقتصادية في المجتمع العربي الى ان تتحرك السلطات وتقوم بواجبها لوقف تسريب السلاح الى مجتمعنا ومن ثم التعامل مع السلاح المنتشر في بيوتنا مثلما تتعامل مع السلاح الأمني، ومعاقبة كل مجرم، حتى يدرك كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة، انه لن ينجو من العقاب كما هو الحال السائد الآن.

في حال بدأت الشرطة تؤدي دورها كما ينبغي في التعامل مع الجريمة والمجرمين، سيشعر كل منا بالأمان ولن يعتمد على نفسه في تخليص حقه ولن يحتاج للبحث عن سلاح يدافع فيه عن نفسه، لأن الشرطة هي من ستقوم بهذا الدور..

ولكن التجربة حتى الآن تشير الى غير ذلك.. تركتنا الشرطة نبحث عن حقوقنا بأنفسنا.. ولهذا كل من تتاح له الفرصة باقتناء السلاح فهو لا يتردد للحظة في ذلك من باب الاحتياط.

كلنا مستهدفون، ولم يعد خارج حسابات المجرمين لا نساء ولا أطفال ولا مسنين، فقد قتلت الليلة الماضية شابة في مدينة حيفا، هي حنان أبو خيط، الضحية الثانية والسبعين لجرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري، ولغاية الآن.

حين نقول 72 ضحية لجرائم القتل منذ بداية العام، علينا استيعاب ذلك بعمق: هذا يعني ان لدينا كل يومين جنازة شخص راح ضحية جريمة قتل.. هذا يعني انه مر لغاية الآن 128 يوما من العام الجاري، أي 18 أسبوعا أي بمعدل 4 جرائم في الأسبوع الواحد. وفي حال استمرت وتيرة الجرائم على هذا المنوال، فنحن سندفن حتى نهاية العام الجاري أكثر 200 ضحية من أبنائنا.