وقالت ان "هذه الخطوة ستعرّض الفتيات للملاحقة طيلة الحياة اجتماعيًا ومهنيًا، بينما يمكن الإفراج عنهن من خلال المحكمة ومرافعة المحامين دون صفقة، بسبب عدم خطورة التهم الموجّهة لهن".

وقال المحامي د. حسن جبارين ان "قانون المواطنة يمنح الإمكانية لسحب المواطنة من المفرج عنهم في صفقة التبادل، تحت باب "عدم الولاء للدولة".

هذا وذكرت صفحات على وسائل التواصل ان "الحكومة الإسرائيلية أدرجت أسماء عدة اسيرات ومعتقلات من الداخل، بينها الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة المثلث، ضمن قائمة الـ 50 أسيرة فلسطينية اللواتي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة التبادل الدفعة الخامسة، علما ان خطيب كانت بدأت في أيلول/ سبتمبر الماضي قضاء محكوميتها البالغة 4 سنوات، في سجن الجلمة، وعد صدور قرار الحكم بحقها من المحكمة المركزية في مدينة حيفا.

كما شملت القائمة أيضا العديد من الفتيات من البلدات العربية، حيث اعتقلن من قبل الشرطة الإسرائيلية خلال الحرب على غزة بزعم التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم شملهن في القائمة المقترحة للأسيرات على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل و"عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل، قد حذرا من إدراج أسماء معتقلات من الداخل اعتقلن بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت المتابعة في وقت سابق أن السلطات الإسرائيلية قد تحاول إدراج عدة طالبات عربيات من الداخل في إطار الصفقة على اعتبار أنهن جزء من الأسيرات الفلسطينيات المنوي إطلاق سراحهن في إطار الصفقة، على الرغم من أنهن اعتقلن، حديثا، إن إطلاق سراحهن ضمن الصفقة قد يتبعه سحب المواطنة وغيرها من الأخطار القانونية التي قد تواجههن مستقبلا.

ونبّه مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، الى مخاطر إدراج أسماء معتقلين من الداخل، بينهم طالبات جامعيات اعتقلن، حديثا، في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حتى دون إدانتهن في المحكمة أو تقديم لوائح اتهام ضدهن.

وأكد جبارين أن "قانون المواطنة يمنح إسرائيل الإمكانية لسحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر إلى خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى".